وأشادت اللجنة خلال اجتماعها بقرار رئيس الدولة،  رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف. 

و تخلل الاجتماع اعتماد تشكيل اللجان الرئيسية للجنة الوطنية للانتخابات، وجرى مناقشة آليات تشكيل الهيئات الانتخابية، وهي لجنة الإمارات، واللجنة الأمنية، واللجنة الإعلامية، ولجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب لجنة الأنظمة الذكية.

وتواجه تجربة اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) انتقادات حقوقية جوهرية تؤكد أنها بعيدة تماما عن حرية الاختيار وحرية الترشح والاقتراع، فضلا عن عدد من القرارات التي اتخذت طوال السنوات الماضية لجعل المجلس الوطني مؤسسة ملحقة بوزارة الخارجية وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، بحسب مراقبين.

فالحكومة لا تسمح سوى لنحو 35% من الإماراتيين لممارسة حق الترشح والانتخاب وهي التي تختارهم في حين تمنع 65% من هذا الحق في مخالفة دستورية واضحة كونه ينص على المساواة بين أبناء الإمارات.

ويستخدم المجلس على نطاق واسع للدعاية التي تخدم السلطات. فعند تعيين أمل القبيسي رئيسا للمجلس ظلت الحكومة تروج طوال السنوات السابقة ولا تزال أن هذا الترؤس هو "تمكين" للمرأة، في حين تم توجيه القبيسي لما يسمى الدبلوماسية البرلمانية إذ زارت معظم دول العالم في هذا الدور في حين لم تزر إمارة واحدة ولم تلتق مواطنا واحدا تستمع لمطالبه.

وأحدث القرارات التي لاقت انتقادا من جانب الإماراتيين هو تخصيص نصف أعضاء المجلس الوطني للنساء في طريقة لا تمنح المرأة حقوقا بقدر ما يحد من خيارات الإماراتيين.

وقد طالب إماراتيون أن تُمكن المرأة أيضا في مجالس السلطة التنفيذية وليس فقط في المجلس الوطني الذي بات "ميدانا" للرماية لكل من أراد أن يستعرض سياسيا أو دبلوماسيا على حساب مجلس من المفترض أنه يمثل الشعب ومصالحه وليس الحكومة، على ما يقول مراقبون.