أمرت السلطات السودانية بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع شهر ديسمبر.

وتقول وزارة الإعلام السودانية إن أمر الإفراج جاء من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح قوش.

واشارت جماعات حقوقية إلى أن أكثر من ألف متظاهر، من بينهم قيادات في المعارضة وناشطون وصحفيون، قد اعتقلوا إبان مظاهرات الاحتجاج التي طالبت بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وتقول السلطات السودانية إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع بلغ نحو 30 شخصا، ولكن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد القتلى تخطي الأربعين.

ويتساءل مراسلون بالقول: إنه على الرغم من أن هذه الخطوة تبدو تنازلا لصالح المحتجين، إلا أن علينا الانتظار لنرى هل ستشمل حقا إطلاق سراح الناشطين الأساسيين المعروفين بمعارضتهم الشديدة لنظام البشير.

ومن غير المرجح أن تقود تلك الخطوة إلى استرضاء وتهدئة المحتجين الذين يطالبون بتنحي البشيرمع تنامي الأزمة الاقتصادية الخانقة وتوقع ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة العام المقبل، وليس ثمة أي إشارة في الأفق إلى خفوته وتلاشيه.

وقبيل ساعات من صدور أمر الإفراج عن المعتقلين، خرجت حشود من المتظاهرين في ثلاث مناطق في الخرطوم وثلاث أخرى في أم درمان، وقد فرقتهم قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إن المحتجين رددوا شعارات "حرية، سلام، وعدالة" و "لسنا خائفين" عند انطلاق مظاهرتهم.

وفي وقت مبكر الثلاثاء، اعتصم أعضاء في قبيلة البجا في مدينة بورسودان على البحر الأحمر في تجمع لإحياء ذكرى 21 شخصا قتلوا قبل 14 عاما في مظاهرات طالبت حكومة الخرطوم بتخصيص المزيد من الموارد لمنطقة شرق السودان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات، قد جدد دعوته السبت الماضي للسودانيين للتظاهر والاعتصام الأحد ومواصلة المظاهرات يوميا حتى يوم الأربعاء.

ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت مطالبها لتشمل تنحي البشير الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما.

وقد أثارت حملة القمع التي شنتها السلطات السودانية ضد المتظاهرين انتقادات عالمية.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها "قلقة بشأن تزايد أعداد المعتقلين والمحتجزين" وحضت الحكومة السودانية على إطلاق سراح "كل الصحفيين والناشطين والمتظاهرين السلميين الذين اعتقلوا عشوائيا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو "ندعو الحكومة السودانية للسماح بإجراء تحقيق مستقل وذي مصادقة بمقتل وجرح المتظاهرين".

وجاءت انتقادات أخرى لحملة القمع الحكومية من بريطانيا وكندا والنرويج والأمم المتحدة، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان.

وظل الغضب يتصاعد في السودان لسنوات بسبب تنامي المصاعب الاقتصادية وتدهور ظروف المعيشة، حتى انفجر اخيرا في مظاهرات احتجاج غاضبة عمت البلاد.

وكان البشير يلقي باللائمة في أزمة البلاد الاقتصادية على واشنطن التي فرضت حصارا تجاريا على الخرطوم منذ عام 1997.

وعلى الرغم من رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر 2017، إلا أن الاقتصاد السوداني لم يتحسن كثيرا وظل يعاني من حالة تضخم شديدة ونقص كبير في العملة الأجنبية.