ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنحو 4.2% خلال عام 2020.

وقال الصندوق في تقرير له، إن الاقتصاد الإماراتي بدأ يتعافى من حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة 2015-2016 بسبب انخفاض أسعار النفط

وتابع التقرير، أنه من المتوقع أن يزداد زخم النمو في السنوات القليلة القادمة مع زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء التجاريين، والدفعة التي يُنتظر أن يتلقاها النشاط السياحي من إقامة معرض "إكسبو 2020".

جاء ذلك خلال تقرير المجلس التنفيذي بشأن ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي لدولة الإمارات إلى 3.9% في 2019، ومستوى 4.2% في 2020، مشيراً إلى تحسن التوقعات للقطاع النفطي مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.

وأكمل الصندوق، أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنحو 3.7% للفترة 2019-2020، مع تقديرات بأن يظل التضخم منخفضاً، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018.

وأشار، إلى أنه بالرغم من ارتفاع الديون المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي، فلا تزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.

وألمح التقرير، إلى أنه بالتوازي مع تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق المدى المتوسط، أعلنت السلطات خططاً للتحفيز المالي على مدار الثلاث سنوات القادمة، مما يعزز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020.

ومع تحسن نشاط القطاع الخاص والإنهاء التدريجي لعملية التحفيز المالي، من المتوقع استئناف الضبط المالي لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام القادم بفضل ارتفاع أسعار النفط وأن يظل الرصيد موجباً على المدى المتوسط.

وأشار الصندوق، إلى أن فائض الحساب الجاري زاد إلى قرابة الضِعْف في العام الماضي، حيث بلغ 6.9% من إجمالي الناتج المحلي مع بقاء الواردات ثابتة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2019 بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

غير أن التوقعات تشير إلى ثبات فائض الحساب الجاري عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، في حالة تراجُع أسعار النفط.

وأوضح التقرير، أن مخاطر التطورات السلبية الخارجية زادت في الشهور القليلة الماضية، مدفوعة بضيق الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع درجة التقلب في الأسواق الصاعدة، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتصاعُد الحمائية.

وألمح الصندوق، إلى أن التحديات لا تزال تواجه اقتصاد الإمارات، ولا سيما إمكانية انخفاض أسعار النفط.

وأكد الصندوق، أهمية زيادة اليقظة الرقابية وتقوية إدارة الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن اقتراض المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والضمانات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

وألمح، إلى أن أهم أولوية بالنسبة لسياسة المالية العامة في الإمارات هي دعم النمو الاقتصادي على المدى القصير واستئناف الضبط المالي بمجرد أن يترسخ التعافي الاقتصادي، لضمان وجود مدخرات كافية للأجيال القادمة من إيرادات النفط، وإبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.