كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن زيادة تكلفة بناء سد النهضة بنسبة 60%؛ وذلك بسبب "التأخّر في تنفيذ المشروع" المقرّر إنجازه في 2022، بعد أن كان الموعد الأول في 2017.

وتوقف سد النهضة عن العمل، في أغسطس الماضي؛ لإضراب العمال ومطالبتهم بزيادة في الرواتب، إضافة لاستبدال الشركة المقاولة التي أخفقت في إنجاز المشروع بوقته المحدد.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، أمس الجمعة: إن "القادة يجب أن يكونوا دائماً حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون".

وصرح مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إفريم ولد كيدان، في ديسمبر الماضي، بأن السد يحتاج إلى 4 أعوام إضافية للانتهاء من تنفيذه (أي في عام 2022).

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تنحية شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي تديرها الدولة، من المشروع الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، بسبب تأخيرات عدة في استكماله.

وسيكون السد، الذي يولّد 6.45 ميغاوات على نهر النيل، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت مصر أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة، التي ترى القاهرة أنه "يهدد" مواردها المائية.

كما عقدت مصر وإثيوبيا والسودان سلسلة اجتماعات حول السد دون التوصل إلى اتفاق، رغم تحقيق بعض التقدم.

وتخشى القاهرة أن يقلّص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، في حين تقول أديس أبابا إن "المشروع لن يكون له هذا الأثر".