طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بوقف إعدام وشيك لـ 9 معارضين علمت المنظمة أنه يمكن تنفيذه اليوم الأربعاء.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن "المعارضين التسعة أدينوا بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل النائب العام السابق (هشام بركات) في عام 2015".

وأوضحت أنه "تم نقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف استعدادا لتنفيذ أحكام الإعدام". مشيرة إلى أنه "خلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة".

وتابعت: "الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام".

وأكدت أنه "لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".

وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وفي نوفمبر 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق.

ومن أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) المحبوس أيضا.

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015، قتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان" في بيان رسمي أي علاقة لها بالواقعة.

وخلال فبراير الجاري، نفذت السلطات أحكاما نهائية بالإعدام بحق 6 متهمين في قضيتي "أحداث كرداسة" غربي القاهرة، و"قتل نجل قاضي" شمالي البلاد.