قالت صحيفة “لاكروا” الفرنسية إن ما كان يثير قلق الكثيرين في مصر وخارجها، أصبح اليوم يقيناً؛ إذ يُعِد البرلمان المصري إصلاحًا دستوريًا يهدف إلى تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتمكين عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة إلى غاية عام 2034، وعندها يكون عمره 79 عامًا.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العد التنازلي لهذا المخطط قد بدأ فعلاً، حيث وافق البرلمان المصري، يوم 14 من الشهر الجاري، من حيث المبدأ، على التعديلات التي اقترحها ائتلاف دعم مصر (أكبر كتلة برلمانية).
وسيتعينُ على اللجنة التشريعية للجمعية الوطنية الانتهاء من النص في غضون شهرين، قبل التصويت النهائي، ثم طرحها للاستفتاء، ربما قبل الصيف أو شهر رمضان في مايو القادم.وأضافت “لاكروا” أنه إذا كان عبد الفتاح السيسي قد تعهد بعدم المس بالدستور والبقاء على رأس الدولة “يومًا إضافياً ضد إرادة المصريين”، فإنه يعمل اليوم وبنشاط خلف الكواليس من أجل تعزيز سلطته المطلقة.
وفِي هذا الصدد، قام بتعيين اثنين من أبنائه لـ”حماية عرشه”، تأكيداً لما أورده موقع “ميدل-ايست-مونيتور” في نهاية يوليو الماضي.
فقد عيّن ابنه حسن في قسم الاتصال بالإدارة العامة للاستخبارات؛ فيما عين ابنه الآخر محمد- الرجل القوي في الجهاز- كمساعد للمدير العام للاستخبارات، مكلف بالأمن الداخلي. ويقوم هذا الأخير بتنظيم اجتماعات ماراثونية من أجل تغيير الدستور، وهو ما كشف عنه، في ديسمبر المنصرم، موقع “مدى مصر”، الذي وصفته صحيفة “لاكروا” بصوت آخر وسيلة إعلامية مصرية حرة.
وأكدت “لاكروا” أن التعديل الدستوري هذا لا يتوقف فحسب عند تمديد الفترة الرئاسية؛ لكنه يقضي على الجزء القليل جداً الُمتبقي من الديمقراطية في مصر.
فالنواب مُستعدون لجعل الجيش ضامناً للديمقراطية والدستور والطابع المدني للدولة.
وهذا التدبير الخطير يُكرس، وفق الصحيفة الفرنسية، الدّور السياسي للجيش المصري، الذي سيكون بإمكانه التدخل، بما في ذلك الاعتراض على نتائج الانتخابات التي يعتبرها مخالفة للديمقراطية.
كما سيتم تمكينُه من تقديم، إلى المحكمة، أي مواطن يهدد مصالحه الموجودة في كل مكان: الطرق السريعة ومحطات الوقود ومحلات السوبر ماركت والعقارات… إلخ.
وخلصت “لاكروا” إلى أنه من الصّعب أن نرى ما يمكن أن يعوق هذه التعديلات الدستورية لتعزيز سلطة السيسي وتمديد فترته الرئاسية؛ وإن كان نواب المعارضة والمنظمات غير الحكومية يريدون الطعن أمام المحكمة الدستورية، التي استبعدت الصحيفة أن تقوم بأي شيء.
