أفادت مصادر متطابقة أن القضاء الفرنسي سينظر بين السابع والثالث عشر من أكتوبر المقبل، في التورط المحتمل لستة أشخاص بجني عمولات سرية خلال بيع فرنسا غواصات إلى باكستان وفرقاطات إلى السعودية.

وسيمثل الستة للمرة الأولى أمام محكمة جنح في باريس في إطار ما يعرف بـ”مسألة كراتشي”، في إشارة إلى اعتداء وقع في هذه المدينة الواقعة جنوب باكستان في الثامن من مايو/ 2002 واسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 12 عاملا فرنسيا من إدارة الأحواض البحرية الفرنسية.

وتركزت التحقيقات في البداية على تورط تنظيم القاعدة في الاعتداء، قبل أن يبدأ البحث عام 2009 في احتمال أن يكون الاعتداء عبارة عن انتقام من فرنسا لرفضها دفع عمولة على هامش صفقتي الغواصات لباكستان (عقد أغوستا) والفرقاطات للسعودية (عقد صواري 2).

وكشفت التحقيقات احتمال أن يكون هناك في اطار مسألة العمولات، تمويل سري للحملة الرئاسية عام 1995 للمرشح اليميني ادوار بالادور الذي كان يومها رئيسا للحكومة.

وفي إطار التحقيقات بهذا الشق المالي الجديد فتح تحقيق ثان عام 2011 بعد أن تقدمت عائلات الضحايا بدعاوى.

وفي يونيو 2014 أمر القاضيان رينو فان رويمبيكي وروجيه لو لوار بإرسال الأشخاص الستة إلى محكمة الجنح في باريس.

وبعد مضي خمس سنوات، تم استدعاء الأشخاص الستة للمثول أمام القضاء لكشف ملابسات هذه القضية.

ومن بين الستة هناك ثلاثة أشخاص من العاملين في الحقل العام هم: نيكول بازير المدير السابق لحملة بالادور الانتخابية، ورينو دونيديو دي فابر المستشار السابق لوزير الدفاع فرنسوا ليوتار، وتييري غوبير الذي كان عضوا في مكتب وزير الموازنة نيكولا ساركوزي في تلك الفترة.

أما الثلاثة الآخرون فهم من رجال الاعمال: دومينيك كاستلان المدير السابق للقسم الدولي في المجموعة البحرية الفرنسية، ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والوسيط الإسباني من أصل لبناني عبد الرحمن الأسير.

أما بالادور وليوتار فقد أحيلا على محكمة العدل الجمهورية.

أما نيكولا ساركوزي فقد تم الاستماع إليه بصفة شاهد من قبل محكمة العدل الجمهورية.