حققت أكبر 10 بنوك محلية بالدولة، من حيث الأصول، إيرادات تشغيلية إجمالية وصلت قيمتها إلى 77.1 مليار درهم خلال عام 2018، ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للدولة الإمارات عن العام الماضي.

جاء ذلك، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك والمصرف المركزي، وهيمنت أكبر عشرة بنوك وطنية في السوق المحلي على نحو 80% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بالدولة والبالغ عددها 60 بنكاً (22 بنكاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً)، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول البنوك العشرة نحو 2.292 تريليون درهم من إجمالي 2.878 تريليون درهم إجمالي الأصول للبنوك العاملة بالدولة، ما يشير إلى أن إجمالي أصول البنوك الخمسين الباقية بلغ 586 مليار درهم فقط، كما في نهاية ديسمبر 2018.

وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك العشرة بإجمالي موجودات بلغت 744 مليار درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 500 مليار درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 280 مليار درهم.

 وجاء خلفه بنك دبي الإسلامي بقيمة 224 مليار درهم، ثم بنك المشرق 140 مليار درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 125 مليار درهم، وبنك الاتحاد الوطني 107 مليارات درهم، ثم بنك دبي التجاري بموجودات قيمتها 74 مليار درهم، تلاه بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 53 مليار درهم، ثم مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 45 مليار درهم.

كما هيمنت البنوك العشرة على ما يقارب 80% من الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي بالدولة، أي إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات حتى نهاية 2018، حيث بلغت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك العشرة 1.32 تريليون درهم من إجمالي 1.66 تريليون درهم، كما في نهاية العام الماضي.

أما حصتها من الودائع المصرفية بالدولة، فقد بلغت 86.4% بقيمة إجمالية 1.517 تريليون درهم من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الستين البالغة 1.756 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2018.

 أما الأرباح الصافية التي حققتها البنوك العشرة عن نتائج أعمالها لعام 2018، فقد بلغت نحو 40 مليار درهم، ويعود ذلك للقوة المالية التي تتمتع بها البنوك العشرة، وهيمنتها على سوق القروض المصرفية، وكذلك استحواذها على غالبية الودائع المصرفية بالدولة.