أعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، بدء خفض كلفة استقدام العمالة الأجنبية لمنشآت المواطنين الأعضاء في البرنامج، اعتباراً من يوم الإثنين (4|3)، إلى 300 درهم فقط لجميع الفئات بعد أن كانت تراوح بين 3000 و4000 درهم سابقاً، حسب فئة المنشآة.

وذكر البرنامج، أنه بموجب اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأ أيضاً إنجاز دفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية للمنشآت الصغيرة التابعة للمواطنين، إلكترونياً عبر البرنامج، فضلاً عن تغيير نظام التفتيش المتبع من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المنشآت المملوكة للمواطنين، بحيث يتم حالياً الحصول على رخصة جلب العمالة قبل التفتيش على المنشأة وليس بعدها، كما كان متبعاً من قبل، مشيراً إلى أنه يتم الحصول على الترخيص، خلال خمسة أيام عمل، بدلاً من فترة تصل إلى شهر.

وقال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أديب العفيفي، إن الخطوة الجديدة تستهدف تخفيض التكاليف، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع.

وذكر العفيفي أنه تم البدء كذلك بتغيير النظام الخاص بالتفتيش، المتبع من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المنشآت المملوكة للمواطنين.

وأوضح أن التفتيش على المنشأة المواطنة يبدأ بعد الحصول على موافقة الوزارة على جلب العمالة، بحيث تتم عملية التفتيش بعد فترة تصل إلى ستة أشهر من جلب العمالة وليس قبلها كما يحدث مع المنشآت عادة، حيث يقوم النظام الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين بصفة عامة مع جميع المنشآت على التفتيش على مكان الرخصة أولاً، ثم بعد ذلك توافق الوزارة أو ترفض منح المنشأة تصريح جلب عمالة.

وأكد أن ذلك يصب في دعم وتسهيل عمل أصحاب المنشآت الصغيرة المواطنين، حيث كانت عملية التفتيش تستغرق عادة فترة تصل إلى أسابيع، وقد تصل إلى شهر قبل حصول المنشأة على ترخيص لجلب العمالة، بينما يتم حالياً الحصول على ترخيص جلب العمالة للمنشآت المواطنة، خلال خمسة أيام عمل.