أظهر مسح متخصص تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي بالإمارات إلى أدنى مستوى في 28 شهرا خلال فبراير الماضي، في حين أحجم القطاع الخاص بالدولة عن توفير مزيد من الوظائف.

وتراجع "مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني" إلى 53.4 نقطة فبراير من 56.3 نقطة قبل شهر، بحسب ما أوردت رويترز.

وتشير أي قراءة فوق خمسين نقطة إلى النمو ودونها إلى الانكماش. ويغطي مؤشر المشتريات والصناعات التحويلية والخدمات، ويقدم نظرة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

كما تراجع مؤشر الناتج ليسجل 59.3 نقطة من 63 نقطة في يناير، وهو مستوى دون متوسط العام الماضي.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن انخفاض المؤشر الرئيسي يرجع إلى تباطؤ نمو طلبيات التوريد الجديدة الشهر الماضي، فضلا عن أشد تراجع للتوظيف في القطاع الخاص في تاريخ المسح المتخصص.

ونزل مؤشر التوظيف الفرعي إلى 47.5 نقطة من 50.8 نقطة في يناير المنصرم. وقالت حق إن بيئة التسعير تظل صعبة لشركات القطاع الخاص.

وتراجعت أسعار البيع في فبراير للشهر الخامس على التوالي بسبب المنافسة القوية التي أجبرت الشركات على تقديم تخفيضات للحصول على أعمال جديدة.

وينقل المسح عن بعض الشركات أنها تعمل بالحد الأدنى من الموظفين في محاولة لخفض التكاليف.