قال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إنه أغلق خلال العام الماضي 2013، أكثر من 13.9 ألف حساب تروج وتبيع بضائع مقلدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي، لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بلغ عدد المتابعين لتلك المواقع ما لا يقل عن 77.9 مليون شخص، وتم رصد هذه المواقع من خلال شعبة حماية الملكية الفكرية الالكترونية في "اقتصادية دبي" التي تراقب الأسواق لحماية أصحاب العلامات التجارية وتعزيز سمعة التجارة الالكترونية في إمارة دبي.

وبشأن ماهية الحسابات التي تم إغلاقها، أوضح بيان دائرة التنمية الاقتصادية الصادر الثلاثاء، أن تطبيق "الانستغرام" استحوذ على حصة الأسد بإغلاق 13.5 ألف حساب، كما تم ضبط 419 حسابا على موقع وتطبيق "فيسبوك"، فيما أغلقت "اقتصادية دبي"، 45 موقعا إلكترونيا تروج لتلك البضائع المقلدة من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية وعدد من ممثلي أصحاب العلامات التجارية من مكاتب المحاماة.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن الدائرة تعكف على مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تعد واحدة من منصات العرض والطلب على المنتجات والبضائع، وتشكل أحد الأساليب التي يستغلها بعض التجار لترويج وبيع البضائع المقلدة.

وأضاف "من هذا المنطلق تعمل الدائرة على رقابة السوق الالكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية التي تزاول نشاط البيع للمنتجات حرصاً منها على الحفاظ مكانة دبي في قطاع التجزئة والاقتصاد الكلي بشكل عام".

وأوضح بهزاد أن فريق الرقابة الالكترونية عبر المواقع المضبوطة رصد منتجات مقلدة لأكثر من 48 علامة تجارية عالمية وجاء في طليعة هذه البضائع المقلدة كل من " الحقائب والساعات واكسسورات الهواتف"، حيث استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالي البضائع المعلن عنها، وتوزعت البضائع الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل " العطور ومستحضرات التجميل والملابس" وغيرها من المنتجات المقلدة.

ودعا بهزاد، جميع المستهلكين إلى عدم تفحص القنوات التي تروج للبضائع المقلدة، التي تؤثر سلبا على حقوق التجار، وكذلك صحة المستهلكين.