سلطت كارين يونغ في مقالها -الذي نشره موقع "مونيتور" الأميركي- الضوء على مدى قدرة السعودية على توفير الحوافز للنهوض باقتصادها، على غرار الإنفاق على البنية التحتية.

وأفادت الكاتبة أن 2019 كانت بالفعل سنة مكلفة للغاية بالنسبة السعودية، فبالإضافة إلى التزاماتها بتقديم الدعم المالي المباشر للبنوك المركزية وتقديم المساعدات والاستثمار بعدد من دول المنطقة، تخطط الرياض لتوفير حوافز كبيرة للإنفاق على البنية التحتية بهدف دفع عجلة النمو المحلي.

وقد ثبت لدى الكاتبة صعوبة إحداث فرص عمل جديدة وتحفيز السعوديين على توليها، لا سيما بعد مرور ثلاث سنوات فقط على الجهود الهادفة لتحقيق التحول الاقتصادي.

وقالت الكاتبة إن الآمال بتدفق الاستثمارات الأجنبية لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة -سواء في مجال الترفيه أو السياحة أو الصناعات الدفاعية- آخذة بالتضاؤل، وإن الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية شهد تراجعا كبيرا ودخل في حلقة مفرغة منذ سنة 2017.

وذكر المقال أن المستثمرين لا يخشون دخول السوق السعودية فحسب، بل إن رأس المال المحلي بدوره بصدد مغادرة السوق.

فتدفقات المقيمين بالسعودية إلى الخارج ماثلت من حيث الحجم التدفقات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 -والتي بلغت حوالي 95 مليار دولار وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي وبحوث جي بي مورغان، كما تقول الكاتبة.

وقد استندت التدفقات الأخيرة على سوق الأسهم السعودية على توقعات بإدراج السوق على مؤشر الأسواق الناشئة، لكن هذا "المال الساخن" -كما تقول الكاتبة- لا يعتبر مصدرا موثوقا للاستثمار في خلق وظائف جديدة. فضلا عن ذلك، فإن العدد المحدود للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) يعني أن الشركات الأكثر تداولًا في الغالب تلك التي تملك الدولة حصة جزئية منها.

وفي حين يبدو من غير الواقعي توقع حدوث تحول هائل باقتصاد يعتمد بشكل أساسي على العائدات النفطية في غضون بضع سنوات، فإنه من الصعب أيضا تصور كيفية الحفاظ على استمرارية معدل الإنفاق الحالي القائم على الديون واحتياطي النفط، كما يؤكد المقال.

وذكرت الكاتبة أن الاقتصاد السعودي -بالإضافة إلى الأنظمة الاقتصادية المصدرة التي تعتمد بشكل مكثف على الطاقة - ستواجه مشاكل كبيرة في المستقبل، حيث إن لديها التزامات داخلية وخارجية ضخمة. وقالت إن مصادر عائداتها المالية آخذة في التراجع.

ويعتبر صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) المسؤول عن خلق عوائد للاستثمار، ويتأتى رأس ماله من الديون والاستحواذ على الأصول الخطرة، وهو ما يعتبر خروجا عن إستراتيجيات الأموال الحكومية التقليدية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة العامة المشتركة، كما تقول الكاتبة.

وقد حصل الصندوق على قرض بنكي قيمته 11 مليار دولار أواخر سنة 2018، ويدفع أرامكو نحو إصدار سندات لشراء أسهمها في شركة سابك. كما تضاعفت قيمة أصول الصندوق منذ سنة 2016.

وأوردت الكاتبة أن السعودية لم تدخل حتى الآن عصر ما بعد النفط، ولا يبدو أن هناك بوادر على أن السياسة السعودية التوسعية والمالية الخارجية ستتمكن من دخول تلك المرحلة في المستقبل القريب.