أظهر تقرير لوزارة التربية والتعليم أن سوق العمل في الدولة تحتاج إلى مواطنين فنيين، وتتطلب شهادات مهنية أكثر من الشهادة الجامعية، لافتاً إلى وجود بطالة بين خريجي الشهادات الجامعية، أكثر من حاملي شهادات الدبلوم.
وأوضح التقرير - الذي عرضته الوزارة على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسة عقدت أخيراً - أن «الوزارة توفر المقعد الذي يناسب كل طالب وفقاً لإمكاناته وقدراته العلمية، لكن إذا لم يتمكن الطالب من الالتحاق بالتعليم الجامعي، وتم توجيهه إلى المؤهلات الفنية، ففي العادة يفضل هو أو ذووه الالتحاق بالجامعات الخاصة، لعدم قناعتهم بالتعليم الفني».
وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بزيادة وعي الطلبة وأولياء الأمور بمتطلبات سوق العمل، ذكر التقرير أن الوزارة أجرت دراسة عن متطلبات سوق العمل، على خريجين في القطاعين الخاص والحكومي في جميع التخصصات، بهدف زيادة وعي أولياء الأمور بمتطلبات سوق العمل من ناحية التخصصات، لافتاً إلى وجود برنامج توعوي مع مسار التعليم العام، حيث يتم التواصل مع الطلبة في مرحلة الثانوية العامة في الصفوف (10 و11 و12) لتوعيتهم بالمسارات الموجودة، ومتطلبات سوق العمل.
وقال إن «كل طالب يوفر له مقعد دراسي مجاناً بالمسار الذي يتناسب مع قدراته الأكاديمية، لكن المجتمع لا يقبل أحياناً شهادة الدبلوم وينظر إلى حاملها بطريقة سلبية، لأن أولياء الأمور يطمحون إلى حصول أبنائهم على الشهادة الجامعية، وإذا توفر مقعد في مسار مهني أو مسار تطبيق يناسب الطالب، يفضّل أغلبية الأهالي أن يدفعوا في جامعات خاصة لحصول أبنائهم على شهادة جامعية».
وأضاف التقرير أن «الوزارة استحدثت في المرحلة الماضية إدارة لضمان الجودة في الجامعات الخاصة، تقدّم لذوي الطلبة تقييماً للجامعات، بما يتيح الشفافية أمامهم في مسألة الخيار الأنسب لالتحاق أبنائهم بالجامعات المناسبة لسوق العمل».
وتطرق التقرير إلى السنة التأسيسية، موضحاً أنه «إذا لم يستطع الطالب تجاوزها يتم تحويله إلى تخصص يتناسب مع مستواه الأكاديمي، ومن الممكن أن ينزل إلى تخصص آخر في الجامعة نفسها، أو جامعة أخرى، وإذا كان هناك طالب (أو طالبة) في جامعة زايد لم يستوفِ متطلبات السنة التأسيسية، فمن الممكن أن يذهب إلى كليات التقنية، وإذا كان هناط طالب في كليات التقنية لم يجتز السنة التأسيسية يتم توفير برنامج إنجاز له».
وأكد حرص الوزارة على توفير مسارات لجميع الطلبة، مع حفظ خط الرجعة في حال لم يستطع الطالب اجتياز السنة التأسيسية، وهناك طلبة يصرّون على اجتيازها، وهو أمر تحفزهم عليه الوزارة التي توفر لهم الدعم اللازم.
ويبدي الكثير من الخريجين استياءهم الشديد، من ندرة الوظائف ووهم معارض التوظيف التي ترعاها المؤسسات المعنية في الدولة، ويتهم هؤلاء المؤسسات بالتنصل من التزاماتهما في توفير الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم.
