قال المصرف المركزي في تقريره الفصلي إن من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5 بالمئة في 2019 بدعم من النشاط القوي للقطاع غير النفطي.

وذكر التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8 بالمئة في 2018، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، ليتعافى من نمو بلغ 0.8 بالمئة فقط في 2017 حين هبطت أسعار النفط.

وأشار البنك إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، بفضل تأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.

وتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 بالمئة في 2019، ارتفاعا من وتيرة مقدرة تبلغ 2.6 بالمئة في العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بمعدل 3.7 بالمئة مقارنة مع ثلاثة بالمئة في 2018.

وكانت حكومة أبوظبي أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار بجانب عدد من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكلفة مزاولة الأنشطة

كما اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في القطاعات الرئيسية، ومن بينها الطيران والعقارات والتعليم.

وكان صندوق النقد الدولي قال في فبراير شباط إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3.7 بالمئة في 2019.

وقال البنك المركزي أيضا إن أسعار العقارات واصلت الانخفاض في الربع الأخير من العام الماضي في كل من أبوظبي ودبي.

وأضاف نقلا عن بيانات من ريدين أن أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعت 8.4 بالمئة في الربع الرابع عن مستواها قبل عام، مقارنة مع 7.3 بالمئة في الربع الثالث.

وفي الشهر الماضي، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن أسعار العقارات السكنية في دبي ستنخفض بنسبة إضافية تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة هذا العام جراء وفرة المعروض وضعف الطلب، قبل أن تستقر في 2020.

وانخفضت أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 25 و33 بالمئة بالقيمة الاسمية منذ عام 2014.

وقال المصرف إن الأسعار في أبوظبي تراجعت 6.4 بالمئة في الربع الرابع عن مستواها قبل عام، مقارنة مع 2.4 بالمئة في الربع الثالث.

واستفادت اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون خارجها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.