أصدرت هيئة تنظيم "مركز قطر للمال" قراراً تمنع فيه فرع "بنك أبوظبي الأول"، العامل في الدولة، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد، تزامناً مع تحقيقات تقودها الدوحة بشأن تلاعب في عملتها.

وقالت الهيئة في بيان لها، لكنه مؤرخ في 14 مارس الجاري: "إن الفرع لم يلتزم بمعايير الملاءمة والأهلية التي تطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في "مركز قطر للمال".

وذكرت أن قرارها يأتي، كذلك، لعدم امتثال الفرع بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً بشأن تحقيقات التلاعب بالريال القطري، وفقاً لـ"الأناضول".

وتحقق قطر منذ عدة شهور في شبهات تلاعب في أسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو 2017.

 وقال مايكل رين، وهو الرئيس التنفيذي للهيئة، إن مؤسسته لن تترد في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في المركز.

وفي مارس الماضي، طلبت الدوحة من جهات رقابية أمريكية التحقيق بشأن وحدة بنك أبوظبي الأول بالولايات المتحدة، متهمة إياها بإبرام صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي تستهدف الإضرار باقتصاد قطر.

وقال مركز قطر للمال إن القرار لن يؤثر على الأنشطة القائمة للبنك مع العملاء الحاليين في قطر، ولن تكون له "أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك".