قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن البلاد مقبلة على تغيير منهجها ونظامها السياسي.
وأوضح بوتفليقة في رسالة له بثها التلفزيون الجزائري أن "الجزائر ستغيّر نظامها السياسي، وأن الشعب سيقرر بشأن الدستور من خلال الاستفتاء".
كما أكد الرئيس الجزائري أن "الندوة الوطنية ستتوصل إلى قرارات حاسمة ستعقد قريباً".
وتمثل رسالة بوتفليقة هذه رفضاً لمطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتنحيه، خلال المظاهرات العارمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر.
وشهدت العاصمة الجزائرية أمس الأحد مشاورات حكومية رسمية لتشكيل حكومة جديدة، وسط مقاطعة من عدد من التجمعات والنقابات المستقلة، واستمرار الاحتجاجات الرافضة للتمديد للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، وخريطة الطريق التي أعلن عنها.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ونائبه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أطلقا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، على ضوء توجهات بوتفليقة.
يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ نحو شهر حراكاً شعبياً من كل طبقات المجتمع ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، والفساد والبطالة وطبقة حاكمة يهيمن عليها الجيش وقدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962.
والأحد الماضي (10مارس الجاري)، وبعد عودته من رحلة علاج في سويسرا استمرت نحو أسبوعين، أعلن بوتفليقة في بيان عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات.
كما أكد الرئيس الجزائري أن الانتخابات الرئاسية ستنظَّم بعد إجراء الندوة الوطنية، معتبراً أن "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب".
وبيّن أنه سيسلم مهام وصلاحيات الرئاسة للرئيس الجديد "الذي سيختاره الشعب بكل حرية"، لكنه أنهى في المقابل مهام اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
