حكت لي معلمة تعمل في مدرسة أجنبية بالإمارات، في معرض حديثنا عن شيوع استخدام المراهقين غير المقنن وغير المنضبط لوسائل التواصل وشبكة الإنترنت، أن هذا الأمر ممنوع تماماً بين الطلاب المنتمين إلى عائلات أجنبية، وفي حال كان من الضروري أن يطلع هؤلاء الطلاب على مادة علمية عبر الشبكة، فالأمر لا يتم إلا بمعرفة الوالدين، إذ لا يحق لسواهما الدخول على شبكة الإنترنت طالما أن الأبناء تحت السن القانونية!
أعلم أن هناك من سيلجأ إلى تلك المقارنات غير الموضوعية، من مثل «كيف لا يسمحون لأبنائهم باستخدام الإنترنت بينما هم يفعلون كذا وكذا، وليس لديهم أي مانع في كذا وكذا من أمور الحياة التي تتعلق بنمط معيشة الأوروبيين وثقافتهم»، هذه مقارنات غير موضوعية، لأن الأمر قائم لديهم على الفرز في مسارات متوازية لا على خلط الحابل بالنابل، فعندنا من يتحدث ليل نهار عن الدين والصلاة والأخلاق، لكنه لا يعلم ماذا يشاهد ابنه عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل مثلاً، والأصل أن يهتم ويراقب، فهذه مسؤوليته أمام الله والمجتمع ونفسه!
في التربية، نحن أمام مسؤولية مجتمعية وقانونية وأمام وعيٍ حقيقي فيما يتعلق بالخطأ والصواب، وما يؤثر في صحة الطفل وجسده وأفكاره ونفسيته بحسب عمره ونضجه، هذا هو المنطق الذي يحكم المجتمعات المتحضرة التي لا تتحكم فيها آليات النفاق الاجتماعي!
وسيأتيك من يرفع شعارات بعيدة عن صلب الموضوع، مدللاً على أن التربية الأخلاقية لا تهم الأوروبيين، فلماذا يمنعون أبناءهم من التعامل مع الإنترنت؟ وهذا أيضاً استنتاج أو حكم غير منطقي وغير دقيق، فالأخلاق والقيم أمور في غاية الأهمية، والدليل منع الأطفال والمراهقين قانوناً من التدخين والشرب ومشاهدة الأفلام المخلة و.. إلخ، ويتعرض الوالدان المتهاونان في أمور التربية لمساءلة قانونية طالما خرقا القانون.
لقد بالغنا في الاندفاع نحو التقنية، وتساهلنا فيها مع أبنائنا، حتى ما عدنا نعرف حدودها وحدودنا وحدود من هم تحت مسؤوليتنا، وأن نتعرف إلى تجارب الآخرين فإنه بلا شك يفيدنا، طالما سيصب في مصلحة هذا الجيل المتشظي بين منتجات حضارات العالم بلا توجيه وبلا حدود!
