تنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رسمي وتجاري إلى إثيوبيا، برئاسة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 75 من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الإمارات.

وتأتي الزيارة لعقد لقاءات رسمية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الإثيوبية، وتنظيم ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي بدورته الثانية، وافتتاح جناح الإمارات في معرض إثيوبيا التجاري الدولي EITE 2019 الذي يقام في العاصمة أديس أبابا خلال الفترة من 21 حتى 23 مارس 2019.

وقال عبدالله آل صالح في تعليق له على أهمية الزيارة، إنها تهدف إلى تنمية أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الإمارات، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن معرض إثيوبيا التجاري الدولي يمثل منصة إقليمية بارزة للترويج للصادرات الإماراتية غير النفطية في أسواق تجارية جديدة، واستكشاف فرص جديدة وواعدة للتجارة والاستثمار مع إثيوبيا التي تعد بوابة مهمة إلى العديد من الأسواق في شرق القارة الأفريقية.

وأوضح الوكيل آل صالح، أن وفد الإمارات سيعمل على استكشاف الفرص المثمرة في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإثيوبي، إلى جانب التعريف بمناخ الأعمال وحوافز ومزايا بيئة الاستثمار في الإمارات وأبرز التسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال، فضلاً عن إطلاع الجانب الإثيوبي على أبرز القطاعات والفرص الواعدة والمطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإثيوبيا خلال عام 2017 نحو 2.3 مليار درهم /أكثر من 618 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملموساً مع نهاية العام الجاري، في ضوء الجهود المتواصلة التي بذلتها حكومتا البلدين لتكثيف مسارات التعاون خلال المرحلة الماضية.

الجدير بالذكر، أن الزيارة الرسمية للوفد الإماراتي لإثيوبيا، تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة ولقاءه بأمير قطر.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية استراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطري الإرهاب والقرصنة.

وازدادت حدة التنافس الإقليمي والدولي على التموضع ونشر الجيوش في دول القرن الإفريقي بشكل أكثر وضوحاً خلال العامين 2016 و2017.