أكد مصرف الإمارات المركزي قدرة القطاع المصرفي الكبيرة على تلبية الزيادة في الطلب على الائتمان، مع توافر السيولة الكافية لدى القطاع المصرفي التي تؤهله لذلك، مشدداً على أنه لا توجد حالياً أية نية لتعديل الآلية الجديدة للإيبور.

وأشار إلى أنه وفقاً لمتطلبات نظام الإيبور الجديد، فقد تم تعيين مكتب استشاري مختص في عمليات الرقابة والإشراف والتدقيق على مدى التزام البنوك الأعضاء بلجنة الإيبور بالضوابط والمتطلبات المتصلة بعمليات تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك العاملة.

 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التدقيق خلال النصف الأول من سنة 2019، وسيتم تزويد المصرف المركزي، قبل نهاية السنة الأولى من طرح الآلية الجديدة، بالاستنتاجات والتوصيات النهائية في هذا الشأن، وبناء عليه، سيقرر المصرف المركزي مدى الحاجة لإدخال تعديلات على نظام الإيبور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاستشارية للإيبور.

وقال المصرف المركزي إنه رغم الارتفاع المحدود لأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، فإن إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة شهد زيادة سنوية بنسبة 4.7% حتى يناير من العام الجاري، كما شهدت شركات القطاع الخاص زيادة في إقراضها بنسبة 6.1%، وذلك بالتوازي مع انتعاش نمو القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف: «القطاع المصرفي سيكون قادرًا على تلبية الزيادة في الطلب على الائتمان بحكم السيولة المتوفرة لديه، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة 17.4% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من المصرف المركزي (10%)، كما تتوفر للبنوك قاعدة قوية لودائع العملاء التي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2%، بما في ذلك ودائع المقيمين (88% من الإجمالي) بنسبة 7.8%.

حول مدى جاذبية أسعار الفائدة في القطاع المصرفي الحالية للقطاع الخاص والأفراد، بما يؤدي إلى تنشيط الطلب الكلي (الإنفاق) لاستمرار ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي، شدد المصرف المركزي على أن الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدرهم مقابل الدولار الأمريكي يفرض علينا اتباع وجهة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لذلك فإن قرارات المصرف المركزي، بما في ذلك القرار الذي اتخذه في ديسمبر الماضي برفع سعر الفائدة، تهدف إلى ضمان توافق معدلات الفائدة قصيرة الأجل المحلية وتلك المعلنة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح المركزي: لقد اتخذنا هذا القرار دون أن تكون لدينا أية مخاوف من اضطرابات في الأسواق التي كانت تتوقع هذه الزيادة منذ فترة، ووفقًا لنتائج تحليلاتنا التجريبية، عندما يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، وبالتالي يتم تعديل سعر الفائدة من المصرف المركزي وفقًا لذلك، وترتفع أسعار الفائدة على الودائع في الإمارات بمقدار 5.3 نقاط أساس فقط، بينما ترتفع أسعار الفائدة على القروض المصرفية بنسبة 10.7 نقاط أساس بفضل السيولة الكافية في القطاع المصرفي، وبالتالي، يكون ارتفاع التكلفة للمقترضين محدودة نسبياً.

وحول تقييم المصرف للآلية الجديدة للإيبور بعد مرور أكثر من 7 أشهر علي تطبيقها، أكد المصرف أن الهدف الأساسي من تطبيق الآلية الجديدة لنظام الإيبور هو تحديد أسعار الفائدة ما بين البنوك العاملة في الدولة بشكل أدق تماشياً مع آخر المراجعات التي تم إجراؤها حول معايير دولية مماثلة، ووفقاً لأفضل الممارسات التي تضمنتها توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بتعزيز المعايرة والشفافية في عملية تحديد أسعار الفائدة لدى البنوك المشاركة في لجنة الإيبور، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة مكنت من فرض إطار تنظيـمي واضح ومنهجية ثابتـة من خلالها يتعـيّن على البنوك المشاركة في «لجنة الإيبور» استخدامها في عملية تحـديد وإجـازة أسعار الفائدة.

ولفت المصرف إلى أن تطبيق الآلية الجديدة للإيبور ساهم في تعزيز الحوكمة وتعزيز المعايير القياسية والشفافية في عملية تحديد أسعار الفائدة بواسطة البنوك المشاركة في لجنة الإيبور، كما يعمل المصرف المركزي حالياً على تحليل ومراقبة الوضع القائم مع كافة الأطراف ذات الصلة ضمن إطار عمل اللجنة الاستشارية للإيبور.