قالت بيانات حديثة إن نصيب التأمين على المنازل بلغ 1.5 % فقط من حجم السوق التأميني في الدولة، بحسب جمعية الإمارات للتأمين.
وعزى رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح راشد الظاهري تضاؤل نصيب المنازل من صناعة التأمين في الدولة إلى عدة أسباب، أبرزها تتمثل تردد الملاك في شراء الوثائق لاعتقادهم الخاطئ بارتفاع أسعارها، ومنها جهل البعض بإمكانية التأمين لفترات محددة مثل العطلات الصيفية، إلى جانب عدم رغبة بعض الملاك في الإفصاح عن مقتنياتهم الثمينة.
وأفاد الظاهري بأن الشعور العام بالأمان في الإمارات، إضافة إلى جهل المُلاك بخدمات التأمين، عدم رغبتهم في الإفصاح عن ممتلكاتهم كلها عوامل أسهمت في انخفاض حجم التأمين على المنازل ضد المخاطر.
وذكر من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنازل كالسرقة، الحرائق، وتسرب المياه أثناء السفر.