ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهرا لمستوى 190 مليار درهم تقريبا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 15% وزيادة قدرها 24.7 مليار درهم مقارنة مع 165.3 مليار درهم في نهاية العام 2017.
وبحسب وكالة وام الرسمية، جاء ارتفاع وتيرة اقبال العملاء على هذه الشريحة من الودائع عقب الزيادة الكبيرة التي شهدتها ولا زالت أسعار الفائدة منذ نحو عام الأمر الذي شجع على الاستثمار في الودائع البنكية وذلك نظرا لعوائدها الجيدة والمضمونة مقارنة مع الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وتشكل الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهرا نحو 22.7% من إجمالي رصيد الودائع لمختلف الآجال لدى الجهاز المصرفي في الدولة والتي بلغت قيمتها 837.8 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر أبريل الماضي.
وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن النشاط الأكبر سُجل لهذه الشريحة من الودائع خلال شهر أبريل من العام الجاري حيث تدفق نحو 16 مليار درهم كودائع لأجل من 6 إلى 12 شهرا إلى الجهاز المصرفي في الدولة في حين بلغت القيمة خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام ذاته 8.7 مليار درهم.
وعلى صعيد رصيد الودائع لأجل ثلاثة شهور لدى الجهاز المصرفي فقد بلغت القيمة 474 مليار درهم بزيادة قدرها 6.1 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب احصاءات المصرف المركزي فقد استحوذت ودائع لأجل ثلاثة شهور على نحو 56.6 % من إجمالي الودائع لمختلف الآجال الأخرى والتي بلغت قيمتها 837.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.
وكانت الودائع لأجل أكثر من عام انخفضت وتيرتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري حيث بلغ إجمالي الرصيد 34.8 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي مقارنة مع 43.6 مليار درهم نهاية العام 2017.
