تحول التوجيه الأسري لدى بعض الزوجات من حل للخلافات الزوجية إلى وسيلة استنزاف الزوج واستغلال قانون الأحوال الشخصية الذي أعطى حقوقاً إضافية واسعة للزوجة، وتسعى هؤلاء الزوجات إلى رفع سقف المطالب وتوفير الرفاهية بلا مراعاة لظروف رب الأسرة، بعد تكاليف العرس العالية والديون البنكية وتأثيث البيت والسيارة الجديدة وإيجار المنزل.

تستغل بعض الزوجات التوجيه الأسري لإخضاع الزوج للمطالب المادية ولبيت الطاعة بعدما نالت الزوجة حقوقها كاملة ويمكنها الاتجاه إلى المحكمة والمطالبة بالطلاق من دون إثبات الضرر، ومن ثم المطالبة بالنفقة والسكن والسيارة والخادمة وغيرها من الحقوق التي كفلها لها القانون، فأصبح الزوج بين «سندان» المطالب الزوجية في التوجيه الأسري، و«مطرقة» المحكمة التي ستكلفه كثيراً وقد تتسبب عملية الإنفاق بعد الطلاق في عدم القدرة على الزواج مرة أخرى.

وأنشئت إدارة التوجيه الأسري قبل 15 عاماً لمعالجة الخلافات الأسرية والزوجية، فيما صدر قانون جديد للأحوال الشخصية في عام 2005 واستمر التوجيه الأسري بنفس الآليات التقليدية وارتفع عدد القضايا المنظورة، مما يؤدي إلى عدم قدرة التوجيه الأسري على حلها، فالمشاكل الزوجية معقدة ومتراكمة وتحتاج لجلسات طويلة ومتكررة، الأمر الذي لا يتوفر للتوجيه الأسري نتيجة العدد المحدود والتقيد بالوقت وكل شكوى يحدد لها ما بين جلسة إلى جلستين لحلها أو تحال إلى القضاء.

وقال محامون: إن فكرة التوجيه الأسري تحتاج لتطوير حتى تواكب التطور القانوني وتزايد عدد قضايا الطلاق في المحاكم، كما تحتاج إلى كوادر لديها القدرة والمعرفة والإلمام القانوني والفقهي، بالإضافة لفصل مكاتب التوجيه الأسري عن المحكمة حتى لا يشعر الزوجان بأجواء القضايا والمحاكم.

ولفت المحامون إلى أن التوجيه الأسري تحول لدى بعض الزوجات إلى بقرة حلوب لاستنزاف الزوج وتقديم الطلبات والتنازلات من الزوج بزيادة المصروفات وتوفير السيارة والخادمة والمنزل وغيرها من الطلبات التي ترهق الزوج وليس أمامه سوى القبول لاستمرار الحياة الزوجية والمحافظة على أبنائه، ومسؤول التوجيه الأسري ليس أمامه سوى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.