كشفت إحصاءات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، عن أن البنوك العاملة في الدولة ضخت 15.5 مليار درهم في شرايين قطاع العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت الاحصائية ارتفاع رصيد القروض المخصصة لقطاع العقارات إلى 259.2 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 243.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 15.5%، وبنسبة نمو 6.4%.

وواصلت البنوك إقراضها لقطاع العقارات دون تراجع خلال عام (مارس 2018 ــ مارس 2019)، حيث زادت القروض العقارية بنحو 29.9 مليار درهم بنسبة نمو 13%، حيث بلغ إجماليها 229.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقابل 259.2 ملياراً بنهاية مارس 2019.

وتوقع خبراء ماليون وعقاريون، أن تضاعف البنوك تمويلاتها للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد إقرار قوانين وتعديلات على قوانين الإقامة والجنسية سمحت بالإقامة طويلة الأمد لفئات محددة، إضافة إلى إصدار إمارة أبوظبي تعديلات على الملكية العقارية سمحت للأجانب بالتملك الحر في 29 منطقة استثمارية.