قالت حكومة البحرين اليوم الخميس إن المملكة تلقت 2.3 مليار دولار في 2018 وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب اتفاق مع حلفائها الخليجيين لإنقاذها من العجز المالي.

وكانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة اتفقت العام الماضي على تقديم عشرة مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه البحرين على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.

ويتزامن هذا الإعلان مع استعدادات البحرين للعودة إلى سوق السندات العالمية بعدما التقت بمستثمرين لمناقشة إصدار دين جديد محتمل هذا العام في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ الإنقاذ المالي الخليجي.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن حكومة البحرين نقلا عن ممثل لوزارة المالية أن المملكة تلقت الدفعة الأولى بالكامل وأن استلام الدفعة الثانية بدأ بالفعل.

وقالت المملكة إنها ستتلقى مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023.

وأبلغ متحدث باسم الحكومة رويترز في وقت لاحق يوم الخميس أن البحرين تتوقع أن يهبط العجز في الميزانية من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 4.7 بالمئة في 2019 وأن يواصل التراجع إلى 3.9 بالمئة في 2020.

وفي بيانها الأصلي، قالت البحرين إن العجز سينخفض إلى 3.4 بالمئة في 2019 وإلى 2.1 بالمئة في 2020.

وأضحت سندات البحرين من بين الأعلى ربحية في الخليج منذ إعلان الإنقاذ في العام الماضي، إذ تقدم للمستثمرين عوائد دين لدولة مُصنفة عالية المخاطر لكن دون خطر التخلف الوشيك عن السداد نظرا للدعم المقدم من جيرانها الأكثر ثراء.

لكن السندات انخفضت يوم الأربعاء لأسباب من بينها أنباء بيع الدين الجديد ولأن الحكومة ألغت خططا لإصلاح نظام الدعم، وهو ما يقوض مساعي إصلاح أوضاعها المالية، حسبما أوردته رويترز يوم الثلاثاء.

وتراجعت السندات الدولية البحرينية يوم الأربعاء، وفقدت السندات استحقاق 2026 و2028 نحو نصف سنت.

وفي إطار اتفاق الإنقاذ، أطلقت البحرين سلسلة إصلاحات العام الماضي من بينها فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة إلى جانب المزيد من إجراءات خفض الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.

لكن الحكومة تخلت عن إصلاح الدعم لأن حكام المملكة المنتسبين إلى المذهب السني يخشون أن تعزز الخطوات التقشفية موقف المعارضة بقيادة الأغلبية الشيعية وتثير مزيدا من الاضطرابات على غرار ما شهدته المملكة منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.

وقالت الحكومة في وقت لاحق إنها تعيد التأكيد على تعهدها بإصلاح الدعم وأن هذا الاصلاح سيُنفذ بالتنسيق مع البرلمان.

وقال البيان إن العجز انخفض أكثر من الثلث وإن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ما زال قويا. وأضاف أن البحرين تبرهن على التزامها بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام عبر تنفيذ سريع لبرنامج التوازن المالي.

وارتفع سعر السندات الدولارية للبحرين استحقاق 2028 منذ الإنقاذ الخليجي وذلك من مستوى قياسي منخفض في يونيو حزيران الماضي حين بدا أن المملكة مهددة بالتعثر في السداد. لكن المنحنى الصعودي قد ينتكس ما لم تعالج المنامة تجاوزات الإنفاق.