انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية من الخام ونمو الناتج الصناعي الصيني في أبريل نيسان بأقل من المتوقع، لكن الأسعار لاقت دعما من تصاعد التوتر في منطقة الخليج.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 20 سنتا أو 0.3 في المئة عن آخر إغلاق لها لتسجل 71.04 دولارا للبرميل عند الساعة 0358 بتوقيت جرينتش. وأغلق برنت مرتفعا 1.4 في المئة يوم الثلاثاء.
وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.7 في المئة، عن التسوية السابقة لتبلغ 61.38 دولار. وأغلقت في الجلسة السابقة مرتفعة 1.2 في المئة.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت خلافا للتوقعات الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين والمقطرات.
وارتفعت المخزونات 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو أيار إلى 477.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجعها 800 ألف برميل.
وتعلن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا ”إذا أكد تقرير إدارة معلومات الطاقة زيادة المخزونات فقد نرى ذلك يضغط على أسعار النفط... لكن كثيرا من المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة مما يبقي على دعم الأسعار“.
ولاقت الأسعار دعما يوم الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، في حين قال الجيش الأمريكي أنه يستعد ”لتهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق“ من قوات مدعومة من إيران.
ووقعت الهجمات على خلفية التوتر الأمريكي الإيراني في أعقاب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتعزيز وجودها العسكري في الخليج ردا على ما قالت إنها تهديدات إيرانية.
من ناحية أخرى، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على نفطها سيزيد عما كان متوقعا هذا العام مع تباطؤ نمو إمدادات منافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى سوق أشد شحا إذا أحجمت المنظمة عن زيادة الإنتاج.
في غضون ذلك تباطأ نمو الناتج الصناعي الصيني بوتيرة أكبر من المتوقع إلى 5.4 في المئة في أبريل من أعلى مستوى له في أربعة أعوام ونصف العام في مارس ، مما يعزز الآراء التي تقول إن على بكين طرح مزيد من الإجراءات التحفيزية مع اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
