تراجعت بورصة أبوظبي تحت ضغط خسائر لأسهم أكبر بنك في البلاد، اليوم الخميس، بينما ارتفعت البورصة السعودية، محققة مكاسب لثلاث جلسات متتالية.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2 في المئة، مسجلا خسائر لرابع جلسة على التوالي، مع هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.7 في المئة.
وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.1 في المئة. وهبط السهم في الجلسات السابقة بعدما قررت إم.إس.سي.آي الإبقاء على عامل المشاركة الأجنبية عند 25 في المئة، رغم زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم البنك إلى 40 في المئة من 25 في المئة.
وقال بنك أبوظبي الأول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم.إس.سي.آي بشأن قرارها عدم زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك عند 25 بالمئة، مضيفا أن القرار غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك.
ونزل مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية.
وهبط سهم أرابتك القابضة سبعة في المئة. وسجلت شركة البناء يوم الأربعاء انخفاضا بلغ 50 في المئة في ربح الربع الأول من العام. وهبط سهم الاتحاد العقارية 2.8 في المئة، بعدما سجلت الشركة تراجعا في ربح الربع الأول.
وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ أن بلغت ذروتها في منتصف 2014، متضررة بضعف أسعار النفط وتراجع المبيعات.
وقالت إم.إس.سي.آي الإثنين إنها ستدرج أسهم شركات سعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، إعتبارا من 28 مايو أيار، في خطوة قد تجتذب مليارات الدولارات إلى سوق الأسهم في المملكة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 في المئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.5 في المئة، بينما ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 في المئة.
وقفز سهم الاتصالات السعودية 5.1 في المئة، بعدما رفع بنك إتش.إس.بي.سي سعره المستهدف للسهم.
وتشكل الأسهم الثلاثة أكبر إضافات لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية للشركات.
وارتفع سهما بنك ساب والبنك الأول 1.6 و2.3 في المئة على الترتيب، بعدما وافق المساهمون في البنكين على اندماج مزمع.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة، مع صعود سهم مسيعيد للبتروكيماويات 2.9 في المئة. وارتفع السهم منذ إضافته إلى مؤشر إم.إس.سي.آي في وقت سابق هذا الأسبوع.
لكن أسهم بعض البنوك انخفضت، مع تراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.7 في المئة.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من انكشافها المرتفع على سوق العقارات الضعيفة في البلاد، التي تضررت من وفرة في المعروض مرتبطة بالاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.َ
