قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن قرار الجمعية العمومية لشركة «ماركة» بعدم الموافقة على استمرارية الشركة لا يجوز قانوناً باعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق ومع حكام قانون الشركات وتعديلاته.

وأوضحت الهيئة، في تنويه على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها تابعت بكل الحرص والعناية نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة «ماركة» المنعقد في 15 مايو الماضي.

وأشارت إلى أنه خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة تقدم مساهمون يمثلون 10 % من رأس المال بطلب ادراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وعرض البند على الجمعية العمومية؛ وتم التصويت برفض استمرارية الشركة.

ونوهت الهيئة إلى أنه بالنظر إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302، فقد منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس ادارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.

ولفتت الهيئة إلى انه في الحالتين يتعين علي المجلس عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم التصويت بنفس الآلية وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص يتوجب علي المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات بما تتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين.

وذكرت الهيئة بانها أخطرت الشركة لنشر افصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص سيتم وفقا لأحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق احكام القانون.

وفي قرار مفاجئ الأربعاء الماضي، وافق مساهمو «ماركة» المدرجة في سوق دبي المالي، على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها. 

وبلغت نسبة حضور الاجتماع الذي يعقد بمن حضر من المساهمين 39%، وافق 90% منهم على عدم استمرار النشاط.

وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مساهمين يمتلكون 10% من الأسهم، طلبوا إضافة بند إلى جدول الجمعية، ينص على النظر في استمرارية الشركة.