أكد المهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» تشديد عقوبة قيام المطور العقاري بتحصيل مبالغ نقدية من الحاجزين خارج حساب الضمان لتصل إلى الحبس أو غرامة مالية 500 ألف درهم. 

وقال ابن غليطة «إن مفتشين تابعين لمؤسسة التنظيم العقاري رصدوا محاولات تحصيل مبالغ مالية خارج حساب الضمان وحرروا عدداً من المخالفات بغرامات مالية بلغت 500 ألف درهم لكل مخالفة».
وأكد ابن غليطة، أنه يتم إنشاء حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين.
وأضاف أن نظام حساب الضمان يضمن حقوق حاجزي الوحدات العقارية بنسبة 100%، حيث يتم فتح الحساب باسم المشروع، ويكون الحساب مخصصاً حصراً لأغراض إنشاء المشروع العقاري، ولا يتم السحب منه إلا بموافقة مؤسسة التنظيم العقاري على تقدم نسب الإنجاز. 

وفي حالة حدوث أي ظروف تحول دون استكمال المشروع، يتم استخدام أموال المودعين لضمان استكماله أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل حاجزي الوحدات.
ودعا ابن غليطة المستثمرين العقاريين إلى التأكد من إيداع المبالغ النقدية والدفعات المتعلقة بمشترياته العقارية في حساب الضمان، وألا يتم سداد دفعات العقار مباشرة إلى المطور تحت أي سبب، مؤكداً أن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي قوية، لكن وعي المستثمر العقاري بحقوقه ضرورة.