وأكد حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي المهندس، في تصريحات صحفية اليوم السبت (9|8)، أن البلدية كإحدى المؤسسات الحكومية الكبرى في إمارة دبي لايمكنها إلا أن تنفذ توجيهات الدولة في الحفاظ على الصحة العامة للجميع مواطنين ومقيمين.

وأشار مدير عام البلدية، إلى أن "القوانين وضعت للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وللحد من انتشار الأمراض"، لافتة إلى أن "الدولة تؤكد دائما على الأضرار الكبيرة التي يسببها التدخين لأفراد المجتمع والذي يكلف الحكومة مبالغ طائلة في سبيل علاج المصابين بالإمراض الناتجة عن التدخين خاصة الأمراض المزمنة".

ونوه إلى أن بلدية دبي بدأت في وضع آلية وخطة عمل لتنفيذ القانون الاتحادي بشكل مدروس تنتهي في سبتمبر 2014 لتغطية وإجراء المسح الميداني لمقاهي الشيشة العاملة في جميع مناطق إمارة دبي.

وقال لوتاه إن هناك شروطا وضوابط في أماكن تقديم الشيشة بالصالات الداخلية المغلقة "مقاهي الشيشة" حسب الشروط الواردة في القانون منها أنه يجب أن يقع المحل في المناطق المصنفة "تجاري أو تجاري سكني"، والتي تقع على الشوارع الرئيسية المعتمدة وألا تقل مساحة المحل الداخلية عن 200 متر وألا تقل المسافة بين المحل "مطعم ومقهى" وبين البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو الدور السكنية عن 150 مترا وألا تقل المسافة بين المحل "مطعم ومقهى" وبين رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات عن مسافة عن 150 مترا.