أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها ستبدأ التطبيق الإلزامي للعقد الموحد لتأجير السيارات في الدولة العام المقبل بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وذلك بعد الانتهاء من التطبيق التجريبي للعقد في إمارة الشارقة.

وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين خلال الفترة الماضية حول ممارسات سلبية يقوم بها بعض مكاتب تأجير السيارات.

وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية، أن العقد يتضمن تسع مواد ملزمة بالنسبة لمالك السيارة والمستأجر.

واوضحت أن من أبرز التزامات المالك، عدم حجز أي وثيقة ثبوتية أصلية للمستأجر أو أي ضامن له وتسليم المستأجر فاتورة مؤرخة محددة فيها قيمة الإيجار والمبلغ المدفوع والمتبقي إن وجد، بينما ألزم العقد، المستأجر بأمور عدة منها عدم نقل الأشخاص أو البضائع بالسيارة المستأجرة مقابل أجر، إضافة إلى عدم تأجير السيارة من الباطن وعدم استعمالها خارج حدود الإمارات.

وحول المنازعات بين الطرفين، قالت الوزارة إن نص العقد في مادته السابعة على أنه في حال وجود نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود العقد يلتزم الطرفان بالحل الودي، وفي حال عدم التوصل إلى حل تختص محاكم الشارقة بالفصل في النزاع.

وبينت أن المادة الثامنة نصت على أنه لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولاً عن تنفيذ التزاماته في حال وقوع حالة من حالات القوة مثل الحروب والكوارث والإضراب، بينما تتعلق المادة التاسعة بتحرير العقد من نسختين لكل طرف، ونسخة للعمل بموجبها.