سجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً كبيراً، خلال أبريل الماضي، بقيمة 25 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي في القطاع المصرفي المحلي إلى تريليون و773 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بتريليون و748 مليار درهم نهاية مارس السابق بنمو شهري نسبته 1.4%.

وأظهرت أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أن الائتمان الممنوح، خلال الشهر الماضي، سجل ارتفاعاً طفيفاً قدره نحو ملياري درهم، ليبلغ بنهاية أبريل تريليوناً و677 مليار درهم، مقارنة بتريليون و1675 مليار درهم نهاية مارس بنمو شهري نسبته 0.1%.

وبحسب البيانات، استمر تفوق الودائع على القروض بفارق يصل إلى 96 مليار درهم، ما يعكس سيولة كبيرة بالقطاع المصرفي يصاحبه تحفظ في منح القروض من قبل البنوك.

وكشفت بيانات «المركزي» استمرار تراجع تمويلات الأفراد للشهر الثامن على التوالي، وتحديداً منذ سبتمبر 2018، إذ استمر رصيدها التراكمي في الانخفاض لتصل بنهاية أبريل إلى 332.6 مليار درهم، مقارنة بـ333.5 مليار درهم نهاية مارس، بينما ارتفع إجمالي استثمارات البنوك، خلال أبريل الماضي، إلى 372 مليار درهم، مقارنة بـ368 مليار درهم نهاية مارس السابق، بزيادة قدرها أربعة مليارات درهم، ونمواً شهرياً نسبته 1.1%.

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «البنوك أصبحت الوجهة الأكثر أماناً، في ظل عدم اليقين بشأن القطاعات الاستثمارية الأخرى، مثل العقار أو الأسهم، لذا يفضل معظم المتعاملين الاحتفاظ بأموالهم في البنوك في صورة ودائع وأخذ ربح عليها مضمون مهما كان قليلاً، لكنه بلا مخاطرة».

 وبيّن عوني أن «هناك أيضاً استثمارات في الصكوك والسندات تشهد نمواً متزايداً، وتصنفها البنوك على أنها ودائع».

 من جهته، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «هناك هدوءاً في الطلب على الاقتراض بشكل عام، بسبب ظروف السوق العالمية، وما تشهده المنطقة من أحداث ترجئ أي خطط توسعية، بجانب أن البنوك نفسها أصبحت تدقق وتختار المقترضين بعناية بالغة، حفاظاً على أموال المساهمين والمودعين، ومنعاً لأي تعثرات مستقبلية».

واضاف أن «كل ذلك ينعكس في زيادة الودائع المصرفية ونموها بشكل لافت، إذ إن هناك زيادة في حركة الإيداع يقابلها ضبط وتحفظ في منح القروض».