دعت حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية السعودية إلى التراجع عن أحكام إعدام 3 دعاة بارزين وإطلاق سراحهم.

جاء ذلك في بيان للحركة (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي)، عقب تداول أنباء عن صدور أحكام بالسعودية تقضي بإعدام المشايخ سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.

ودعت الحركةُ المملكة العربية السعودية إلى توضيح موقفها من تلك الأنباء، و"في حال صحتها نناشدها التراجع عن هذه الأحكام".

وطالبت أيضاً بإطلاق سراح "جميع العلماء والمفكرين ودعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح".

من جانبٍ آخر ناشدت الحركة رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي أن يبذلوا كل الجهود للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي إلى الإفراج عن العلماء والدعاة.

والأربعاء الماضي، انطلق وسم (هاشتاغ) "إعدام المشايخ جريمة"، على حساب "معتقلي الرأي"، المعنيِّ بحقوق الموقوفين بالسعودية، على "تويتر"؛ على أثر ورود أنباء تفيد باحتمال إعدام المشايخ الثلاثة، بحسب معلومات نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

ولقي الوسم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل العربية؛ إذ عبّر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال تنفيذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.

ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها.