كشفت مسودة نهائية لميزانية البحرين لعامي 2019 و2020 أن المملكة ستفشل في تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار "برنامج التوازن المالي" المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من الكويت والسعودية والإمارات.

وبينت المسودة النهائية للميزانية،، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها في وقت سابق، مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي، وهي نقاط أساسية في خطة الإصلاح المالي.

وأوضحت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أنّ التباينات "ربما لا تبدو كبيرة جداً، لكنها تمتد إلى بنود متعددة"، مضيفة أن المنامة تحاول إحراز تقدم في الإصلاحات، لكن من المستبعد أن يصل ذلك إلى الوتيرة المطلوبة في الأهداف الأولية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز".

وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات البحرين غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وإلى 5.7% في 2020، بحسب الميزانية.

كما أنّ هذه النسب تقل عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6% على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي.

وتُظهر الميزانية أيضاً أن من المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي العام إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ثم إلى 23.1% في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6% على الترتيب.

من جانبها قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك "ستاندرد تشارترد": إنّ "إجراء مثل هذا الإصلاح الهائل في بدايته مهمة شاقة، ولذا لم نتفاجأ بأن بعض أهداف الإيرادات غير النفطية والإنفاق لا تتوافق تماماً مع أهداف برنامج التوازن المالي، غير أن التغير في الاتجاه واضح تماماً"، بحسب ذات الوكالة.

وتضم الإصلاحات المزمع تنفيذها فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5%، وخفض الدعم، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الحكومة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤلين بحرينيين (لم تسمهم) قولهم: إنّ الحكومة تخلت عن إصلاح الدعم نظراً لأن حكام البحرين السنة قلقون من أن تدعم الإجراءات التقشفية موقف المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعية وتثير اضطرابات مثل تلك التي شهدتها المملكة  إبان ثورات الربيع العربي عام 2011.

وأشارت الميزانية إلى أن الدعم الحكومي سيستمر دون تغيير تقريباً خلال عامي 2019 و2020.

ونهاية فبراير الماضي، أقرت البحرين الموازنة العامة للدولة بعجز كلي بلغ 708 ملايين دينار (1.878 مليار دولار) في السنة المالية 2019، وخفضٍ يصل إلى 613 مليون دينار (1.630 مليار دولار) في 2020.

وانخفض العجز الكلي بميزانية البحرين بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار (2.3 مليار دولار) في 2018، مقابل 1.3 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) في 2017.

وفي 4 أكتوبر 2018 وقعت البحرين اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من السعودية والإمارات والكويت.

وتعد البحرين الأقل إنتاجاً من حيث الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 1.8% في 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل 3.8% في 2017.

ويتوقع الصندوق استقرار نمو المملكة عند 1.8% في 2019، وأن يرتفع إلى 2.1% في 2020.