نفت قطر اليوم الأربعاء فرض قيود على استيراد السلع من الإمارات، وذلك بعد يوم من موافقة منظمة التجارة العالمية على التحقيق في شكوى إماراتية.

وتفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطعت خطوط النقل مع قطر منذ يونيو 2017 بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، في اتهام تنفيه قطر.

وقالت الإمارات إن قطر بدأت حظر سلعها إثر المقاطعة، ورفعت شكوى أمام منظمة التجارة في وقت سابق هذا العام جرى قبولها يوم الثلاثاء.

وكانت قطر قالت العام الماضي إن المنتجات القادمة من دول المقاطعة ستخضع لإجراءات تفتيش جديدة لأنه لم يعد من الممكن مرورها عبر نظام جمركي مشترك، لكنها قالت اليوم الأربعاء إن سياساتها تنسجم مع التزامات منظمة التجارة ولا ترقى إلى فرض حظر.

وقال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر في بيان ”إن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيودا على الصادرات إلى دولة قطر.“

وأضاف البيان ”في الواقع، فإن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولاتزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية.“

وهذه القضية، التي ستنظرها لجنة لتسوية المنازعات، منفصلة عن أخرى أقامتها قطر في يوليو 2017 تطعن فيها على مشروعية المقاطعة التي يفرضها جيرانها عليها. وتلك القضية مازالت جارية.