فشلت السعودية في تعويض انخفاض الصادرات الإيرانية، التي انهارت بعد تشديد الولايات المتحدة العقوبات على طهران، على الرغم من رفع مستوى إنتاجها في مايو الجاري.

وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز"، أن دول أوبك أنتجت 30.17 مليون برميل يومياً في مايو الجاري، بانخفاض 60 ألف برميل يومياً عن أبريل الماضي، حيث يعد أدنى مستوى لأوبك منذ عام 2015.

وأشار المسح إلى أنه رغم زيادة إنتاج السعودية عقب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار، فإن المملكة لا تزال تنتج طواعية أقل مما يتيح لها اتفاق إنتاج تقوده أوبك ويجري تطبيقه هذا العام.

ورغم تراجع الإمدادات انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في ستة أشهر، فوق 75 دولاراً للبرميل في أبريل إلى أقل من 68 دولاراً يوم أمس الخميس، تحت ضغط من المخاوف من التأثير الاقتصادي للنزاع التجاري الأمريكي-الصيني.

ووجد المسح أنه في مايو حققت 11 دولة في أوبك ملتزمة بالاتفاق 96% من التخفيضات المستهدفة، مقارنة مع 132% في أبريل؛ وذلك نتيجة ارتفاع إنتاج السعودية وزيادات في إمدادات العراق وأنغولا.

لكن انخفاضاً في إمدادات اثنين من المنتجين الذين لا يخضعون لاتفاق خفض الإنتاج حيد تأثير هذه الزيادات وتجاوزه.

وجاء أكبر انخفاض في إنتاج أوبك هذا الشهر من إيران، التي هبط إنتاجها 400 ألف برميل يومياً.

وفي فنزويلا انخفض الإنتاج 50 ألف برميل يومياً في مايو، جراء تأثير العقوبات الأمريكية على شركة النفط الحكومية "بي.دي.في.إس.إيه" وانخفاض مستمر منذ مدة طويلة في الإنتاج.

كما انخفض إنتاج نيجيريا، التي كانت الشهر الماضي صاحبة أكبر تجاوز في الالتزام بالخفض المستهدف، وذلك بسبب إغلاق خط أنابيب أثر على الصادرات.

وقال مندوب في أوبك إن معظم الدول كبحت إنتاجها في مايو، وإن كان من المحتمل أنها سعت لتعزيز المبيعات في السوق الآسيوية الأسرع نمواً.

وأضاف: "قد يغير المنتجون محفظة إمداداتهم لاستهداف آسيا دون زيادة الإنتاج بشكل عام".

وكان تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين مستقلين آخرين قد اتفق، في ديسمبر، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أول يناير. وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يومياً تتحملها 11 دولة عضوةً في المنظمة، مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

ومن المقرر أن يجتمع المنتجون في يونيو للبت في تمديد العمل بالاتفاق أو تعديله.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي، بعد الانسحاب من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.

وسعياً لخنق مبيعات النفط الإيرانية تماماً أنهت واشنطن هذا الشهر العمل بإعفاءات لمستوردي النفط الإيراني.