قالت وكالة «موديز» في تقرير حديث إن الملف الائتماني لدولة الإمارات (الممنوحة Aa2, مستقر) يعززه الدعم القوي الذي تحصل عليه الحكومة الاتحادية من أبوظبي، وميزانيتها العمومية القوية، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، والدخل المرتفع للأفراد، والاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.

وأوضح ثاديوس بست، المحلل في «موديز»: "تشير توقعاتنا المستقبلية المستقرة إلى أن المخاطر المتعلقة بالتصنيفات السيادية لدولة الإمارات منخفضة، حيث إن جدارتها الائتمانية مدعومة بالنظرة المستقرة للتصنيف السيادي لأبوظبي، والجهود المبذولة لتنويع مكونات الاقتصاد المحلي".

وبلغت نسبة الاعتماد المالي لدولة الإمارات على النفط بما يقدر بنحو 43% في عام 2018، وفي حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبقى متواضعاً في عام 2019 بسبب تخفيض «أوبك» لإنتاجها النفطي، وتراجع نشاط القطاع غير النفطي، تتوقع «موديز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليصل إلى 3% بحول عام 2020.

وأوضحت الوكالة أن انخفاض مخاطر الالتزامات المالية، أو هدوء التوترات الجيوسياسية الإقليمية، سيكون له وقع إيجابي على الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات، خاصة إذا ما اقترن بالتحسينات في شفافية السياسات، وتوافر البيانات على المستوى الاتحادي.