ألقت السلطات الفرنسية القبض على المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للاستماع إليه في الاتهامات المنسوبة إليه حول تورطه في قضايا فساد.
ووفقًا لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، «تم إلقاء القبض على أحمد أحمد في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس وقبل توجهه إلى اجتماع الاتحاد الدولي للعبة».
وكان أحمد أحمد أرفع مسؤول رياضي نزل إلى أرض الملعب الذي جمع بين ناديي الترجي التونسي، والوداد المغربي في 1 يونيو 2019، لتهدئة غضب لاعبي النادي المغربي الذين اعترضوا على توقف تقنية «الفار»، وانتهت المباراة حينها بإعلان فوز الترجي، قبل أن يعود الـ»كاف» اليوم ويقرر إعادة المباراة.
اتهامات بفساد مالي
وجاء قرار القبض على الرجل الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الفيفا، جاء نتيجة لاتهامات فساد يواجهها في صفقة تعاقد «كاف» مع أحد الرعاة من شركات الملابس والأدوات الرياضية.
وأوضحت المجلة الفرنسية أن رئيس «كاف» رفض التعاقد مع شركة «بوما» الألمانية لتزويد الاتحاد بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية بسعر يفوق عرض بوما.
ومن جانبها، أشارت مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن أحمد منح رشى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.
وأضافت أن هناك اتهامًا ثالثًا يتمثل في شرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.
وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي قد رد على تلك الإدعاءات منذ شهور قائلا: «جميع القرارات اتخذت بشكل جماعي وبشفافية»، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
ولم يصدر الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) عبر موقعه الإلكتروني أي بيان لإيضاح تلك الأمور.
الفيفا يتوعد بمحاسبة المخالفين
وفي أول تعليق له على توقيف أحمد أحمد، هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بإبعاد أي شخص من عالم الساحرة المستديرة في حالة ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية.
وجاء في بيان منشور على موقع «فيفا»: «أحيط فيفا علمًا بالأحداث المتعلقة بأحمد أحمد، الذي يتم استجوابه من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».
وأضاف البيان «لا يعلم فيفا بالتفاصيل المحيطة بهذا التحقيق وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق عليه على وجه التحديد».
وأوضح «فيفا»، في بيانه أنه طلب من السلطات الفرنسية أي معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيقات.
وتابع قائلاً: «على سبيل مراعاة الأصول القانونية ، لكل شخص الحق في افتراض البراءة، ولكن كما أكد رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو أمس، يلتزم فيفا تمامًا بالقضاء على جميع أشكال المخالفات على أي مستوى في كرة القدم، فأي شخص يثبت ارتكابه أعمالًا غير مشروعة أو غير قانونية ليس له مكان في كرة القدم».
واختتم «فيفا» بيانه «أصبح الفيفا الآن نظيفًا من الفضائح التي شوهت سمعته، وينبغي أن يسود نفس التصميم في الهيئات الرئاسية لكل الاتحادات، وسيكون فيفا في طليعة ضمان تطبيق هذا الأمر من قبل جميع المشاركين في كرة القدم».
وثيقة مليئة بالاتهامات
وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالفيفا تلقت تقارير من عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الافريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أقيل فهمي من منصبه.
واتهم فهمي رئيسه أحمد بالرشوة وسوء التصرف في مئات الالاف من الدولارات وذلك وفقا لمسؤولين ووثيقة داخلية.
وتحمل الوثيقة، المرسلة من فهمي يوم 31 مارس إلى جهة تابعة لـ»فيفا» تحقق في مزاعم انتهاكات لميثاق القيم، اتهامات إلى أحمد بأنه أمر الأمين العام بدفع 20 ألف دولار في صورة رشى إلى حسابات رؤساء اتحادات افريقية.
كما تتهم الوثيقة أحمد بتحميل الاتحاد الافريقي نفقات زائدة بقيمة 830 ألف دولار لطلب معدات عبر شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وفي وقتها، لم يرد أحمد على مطالب بالتعليق على المزاعم الموجهة ضده، وبدأ الفيفا من وقتها تحقيقا للجنة القيم بخصوص أحمد.
وإضافة إلى ذلك تحمل الوثيقة اتهاما إلى أحمد بالتحرش بأربع موظفات بالاتحاد الافريقي، دون الكشف عن أسمائهن، بجانب خرق القوانين لزيادة التمثيل المغربي في الاتحاد وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال الاتحاد لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.
وقالت رويترز إن إلقاء القبض على أحمد يمثل أحدث أزمة تضرب الكرة الأفريقية، وتأتي عقب نحو 12 ساعة من قرار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الافريقي بإعادة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.
