أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أنها تفضل رؤية دونالد ترامب “في السجن” بعد إلحاق الهزيمة به في الإنتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.
ونقل موقع “بولوتيكو” عن بيلوسي قولها خلال اجتماع مغلق عقد، الثلاثاء، مع العديد من كبار المسؤولين الديمقراطيين، وبينهم من يرغب بفتح اجراءات إقالة بحق ترامب، “أنا لا أريد أن أراه وهو يقال، أريد أن أراه في السجن”.
وأوضح الموقع أيضا أن المسؤولة الديمقراطية قالت إنها تتفهم موقف الذين يسعون إلى الإقالة، لكنها تعتبر الوقت غير مناسب لذلك، وخصوصا أن إجراء الإقالة لا يحظى بشعبية على الإطلاق بحسب استطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونغرس بسبب عدم وجود تأييد جمهوري كاف له.
وقالت أشلي اتيان المتحدثة باسم بيلوسي لموقع بوليتيكو “اتفقوا على إبقاء كل الخيارات على الطاولة”.
ودخل الديمقراطيون في نقاش حول طريقة التعاطي مع ترامب خصوصا بعد صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في الثامن عشر من ابريل الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وكان التحقيق الطويل خلص الى عدم حصول تواطؤ بين فريقي حملة دونالد ترامب وموسكو، إلا أنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل القضاء.
ولم يطلب مولر توجيه اتهام إلى ترامب الذي يحظى بحصانة بصفته رئيسا.
ويستفيد الديمقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس.
وتخشى بيلوسي أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق ترامب الى إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعتبر أنه لا بد من جمع ملف قوي جدا ضد ترامب يكون قادرا على إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء باجراء مماثل.
وتفيد معلومات بأن رئيس اللجنة القضائية داخل مجلس النواب النائب جيري نادلر دعا خلال اجتماع عقد الثلاثاء الى فتح تحقيق يمهد للوصول إلى إجراء الإقالة.
ويعتبر نادلر أن تقرير مولر يؤكد وجود “العديد من الدلائل على حصول عرقلة لعمل القضاء وسوء استغلال للسلطة”، بحسب ما قال، الأربعاء، لشبكة سي إن إن، مضيفا أن التحقيقات الجارية “يمكن أن تؤدي الى فتح تحقيق يمهد للإقالة، وسنرى لاحقا”.
