لدينا هنا بعض الملاحظات والأسئلة الموجهة لصناع القرار في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، بناء على العديد من الحالات، هذه الحالات التي يمثلها مواطنون ومواطنات.
إما أن يكونوا متقاعدين أو ورثوا مرتبات تقاعدية تخص ذويهم. مواطنون ومواطنات يعيشون حياتهم ويدبرون أمورهم بهذه المرتبات ولا دخل آخر يصلهم من أية جهة حكومية أخرى. مواطنون ومواطنات قضوا نصف أعمارهم في وظائف حكومية، بذلوا فيها وقدموا أفضل ما عندهم، وقد اقتطعت مبالغ محددة من رواتبهم الشهرية لتمنح لهم لاحقاً كرواتب تقاعدية تضمن لهم حياة كريمة فترة ما بعد الوظيفة، فلا يشتكون، ولا يتذمرون، ولا يمدون أيديهم لأحد ولا لأية جهة طلباً للصدقات أو الأعطيات من أي نوع!
كيف يتخيل أحدنا أن يصل به الحال وقد أوقفت الهيئة العامة للمعاشات معاشه، مرتبه الذي يسير به شؤون حياته؟ وهي تعلم أن لا عائل ولا دخل ولا مصدر له سواه؟ ماذا تتوقع الهيئة من هذا المواطن أن يفعل؟ من الطبيعي أن يبادر للسؤال عن السبب؟ لماذا تم إيقاف المعاش؟ ويأتي الجواب: لقد اكتشفت الهيئة أن المواطن المسكين أو المواطنة، الأرملة، الطاعنة في السن قد تسلمت خلال عشرين أو خمسة عشر عاماً مبالغ مالية ليست من حقها بحسب القانون؟ وعليه فهي ليست مخيرة، بل هي مجبرة على إعادة كل ما صرف لها بطريق الخطأ!!
لكن عن أي خطأ نتحدث؟ ومن المسؤول عن حدوث هذا الخطأ؟ هل تبدو هذه الأسئلة ضرورية؟ وهل تبدو منطقية؟ بالنسبة للهيئة الموقرة قد لا تبدو مهمة، فالمهم هو تنفيذ القانون، وكلنا مع القانون، وتحت إمرة القانون، لكن من الذي تجاوز القانون، هل المرأة المواطنة التي لا حول لها ولا قوة أم الموظف الذي نفذ القانون بطريقة غير دقيقة؟ من الذي يفترض به أن يكون دقيقاً وحريصاً وملماً بالقانون: الإدارة المناط بها تنفيذ القانون أم المرأة المواطنة التي لا علم لها بأي بند من بنود القانون؟؟
الأسئلة كثيرة.. لكننا سنستكمل الحديث غداً
