دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مضيفا أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات.

وقال اثنان من أبناء مرسي إن والدهما المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين دُفن في القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في مراسم اقتصرت على الأسرة بعد إصابته بنوبة قلبية بالمحكمة، في حين نشر أنصاره رسائل تعبر عن الحزن والغضب لوفاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال روبرت كولفل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ”لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة“.

وأضاف ”يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته“.

من جانبها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق مع السلطات المصرية حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وقالت المنظمة في بيان إنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان، فتح تحقيق موسع حول وفاة مرسي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسته القادمة يوم 24 يونيو الجاري.

وأضافت أن الحكومة المصرية تغاضت عن الوضع الصحي المتردي لمرسي، وتجاهلت المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية له.

ولفتت إلى أن المعاملة السيئة التي حظي بها مرسي في سجنه، "قد ترتقي إلى مستوى التعذيب".

وتطرق البيان إلى الظروف المعيشية الصعبة لمرسي في سجنه، حيث أبلغ أسرته بأنه ينام على الأرض دون سرير، رغم معاناته من آلام في الظهر والرقبة نتيجة البرد.

وأشار إلى أن مسؤولي السجن كانوا يتجاهلون باستمرار طلب مرسي تعيين طبيب محايد لمعاينته.

وأضاف البيان أن الرئيس الراحل كان يعاني من مرض السكري، وأصيب عدة مرات بغيبوبة، بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

على الصعيد، دعا البرلماني البريطاني من حزب المحافظين، كريسبن بلانت، الثلاثاء، إلى فتح "تحقيق دولي مستقل" في ملابسات وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.

وفي بيان صحفي، قال بلانت، الذي ترأس سابقًا لجنة لمراجعة ظروف احتجاز محمد مرسي في2018 ، إنه "لم يكن سجيناً عادياً" وأن وفاته تعكس "عدم قدرة" السلطات المصرية على المحافظة على حقوق السجناء.

وأكد بلانت أن حكومة  عبد الفتاح السيسي مطالبة بتوضيح ملابسات وفاة الرئيس الراحل وأنه يجب محاسبتها على طريقة معاملتها له في فترة احتجازه، داعياً إلى فتح تحقيق دولي في هذه القضية.

ولفت بلانت إلى ان مرسي الذي انتخب في 2012 رئيساً لمصر، توفي وهو محتجز من قبل السلطات التابعة للجيش المصري الذي استولى على الحكم بالقوة في 2013.

وأوضح البرلماني البريطاني أن ظروف احتجاز مرسي تصل إلى درجة التعذيب وأن احتجازه كان على مرأى ومسمع من جميع المسؤولين المصريين ما يعني أنه من الممكن تحميل مسؤولية وفاته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه.

وكشف بلانت أن السلطات المصرية رفضت التحقيق المستقل بظروف احتجاز مرسي من أجل تقييمها وأن البرلمان المصري أدان هذا الطلب.

وفي مارس 2018، شكل فريق برلماني بريطاني لجنة برئاسة عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، للتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله في عام 2013.

وخلصت اللجنة إلى أنه نظرًا لوضع مرسي الصحي وعدم كفاية مستوى الرعاية والعلاج اللذين تلقاه، كان التدهور السريع في صحته متوقعًا على نطاق واسع لدرجة أنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة.

والإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس السابق أثناء جلسة محاكمته. وأوضح التلفزيون أن "مرسي"، تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.