تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي من أجل محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته في القاهرة هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، في كلمة خلال تجمع انتخابي في اسطنبول، ”سقط محمد مرسي على الأرض في قاعة المحكمة وظل كذلك 20 دقيقة دون أن تتدخل السلطات لمساعدته. لهذا أقول إن مرسي لم يمت. لقد اغتيل“.

وأضاف ”نحن، باسم (دولة) تركيا، سنتابع هذه القضية وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان محاكمة مصر أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة مرسي“، ودعا منظمة التعاون الإسلامي للتحرك من أجل الوصول لهذا الهدف.

جاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من وصفه لمرسي ”بالشهيد“ وتشكيكه في أن الرئيس السابق توفي وفاة طبيعية.

وتوفي مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، يوم الاثنين بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.

وكان مرسي (67 عاما)، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، مسجونا منذ أن عزله الجيش في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا. وكان الجيش حينئذ تحت قيادة عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للبلاد.

ودعم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، حكومة مصر في عهد مرسي، وفر كثير من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى تركيا منذ حظر نشاط الجماعة في مصر.

وقال الرئيس التركي إنه سيثير مسألة وفاة مرسي في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية الشهر. ودعت منظمات حقوقية إلى التحقيق في الوفاة وأثارت تساؤلات حول أسلوب معاملته في السجن. ونفت الحكومة المصرية إساءة معاملته.

واستشهد مرسي، الاثنين الماضي، في أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بسببها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضباً وتعاطفاً دولياً، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.

واتهمت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، وهو ما أدى إلى وفاته.

وكان روبرت كولفل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قال في بيان صدر يوم الثلاثاء ”لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة“.