وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تأهل 13 قطاعا من بينها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة للملكية الأجنبية بالكامل.

وقالت الوكالة الرسمية إنه أصبح هناك ”122 نشاطا اقتصاديا في 13 قطاعا مفتوحا أمام المستثمر الأجنبي للتملك لغاية 100 بالمئة“. ولم تذكر الوكالة توقيت أخذ القرار.

وكانت الدولة أقرت العام الماضي قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة وحتى 100 بالمئة في بعض الشركات الإماراتية.

وفي وقت لاحق قال المسؤولون إن قائمة كاملة بالقطاعات والأنشطة التي سيسري عليها القانون سَتُنشر في الربع الأول من 2019.

وأفادت الوكالة أن القطاعات الأخرى التي يشملها القانون هي الفضاء والنقل والضيافة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

ولم يتضمن تقرير الوكالة قائمة كاملة بالقطاعات والأنشطة التي يسري عليها القانون.

وأوضحت أن الحكومات المحلية ستحدد النسبة التي يمكن للمستثمرين الأجانب تملكها في كل نشاط، بما يشير إلى أن بعض الامارات قد تضع حدودا مختلفة للملكية الأجنبية في نفس القطاعات أو الأنشطة.

وقالت الحكومة سابقاً إن عدة قطاعات وأنشطة سَتُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي وهي تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش.