ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية استأنفت الاستعدادات لطرح عام أولي محتمل لحصة في شركة النفط العملاقة "أرامكو" بعد شهور من تعليق الطرح المخطط له.

وقالت الوكالة، إن الشركة الأكثر ربحية في العالم أجرت مؤخرا محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار المحتملة لها في الطرح المحتمل.

وأشارت إلى أن العمل على الطرح قد يتسارع في وقت لاحق من 2019 أو أوائل العام القادم.

وكان من المزمع إجراء الطرح في 2018 لكن تقرر تأجيله. وخطة الاكتتاب هذه هي حجر زاوية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030"، التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

ويواجه الطرح عقبات عديدة، منها قدرة السعودية على بلوغ تقييم حقيقي لقيمة "أرامكو" التي تقدر بـ 2 تريليون دولار، كما أنه من المحتمل أن يتأثر الطرح بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بين كبار المستثمرين حول الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري، التي يقول أنصار البيئة أنها تساهم في تغير المناخ.

على الصعيد، قالت مصادر مطلعة إن بنوك الاستثمار تسارع إلى المنافسة من جديد على تقديم المشورة لأرامكو السعودية في طرحها العام الأولي المحتمل، حيث أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خططا للمضي في إدراج الشركة في 2020 أو 2021.

وقال أحد المصادر ”يسعى مصرفيون سبق لهم الاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي إلى عقد اجتماعات مع أرامكو.. وهناك بعض التغيير فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها البنوك إذا مضت محادثات الطرح العام الأولي قدما“.

وجرى اختيار بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.

وفوضت أرامكو أيضا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين. لكن خطط الإدراج محليا ودوليا تأجلت في وقت لاحق.

وقال الفالح، الذي يرأس أرامكو أيضا، يوم الثلاثاء إن الشركة مستعدة لبدء العمل على الإدراج الذي طال انتظاره، مضيفا أن عملية الإدراج ربما تتم في 2020-2021.