أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن انطلاق مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 للدولة .

وأفادت الهيئة في بيان بأن العمل على هذا المشروع الشامل سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2020، بالتعاون والتنسيق مع كل المراكز الإحصائية المحلية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله ناصر لوتاه، إن «التعداد السجلّي الموحّد يعتمد على التحول إلى السجلات الإدارية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكننا من تنفيذ هذا المشروع بدقة عالية، مع تقليل العبء المالي والبشري، وذلك بالاعتماد على البيانات السجلية المتوافرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، إذ إنها الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية قواعد بيانات المشروع».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة ومدير عام مشروع التعداد السجلي الموحد 2020، محمد حسن أهلي، إن «الخطة التنفيذية للمشروع تعتمد على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020».

وأضاف أن «التعداد السجلّي يكتسب أهميته من كونه أحد أهم مصادر جمع البيانات السكانية الدقيقة والشاملة، حيث تسهم نتائجه في توفير قواعد بيانات حديثة وغنية بالمعلومات التي تساعد في صنع القرار».

يشار إلى أن التعداد السجلّي هو مشروع تعداد للسكان والمساكن، يعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تحدثّها الجهات الحكومية من أجل الأهداف التنموية، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية.