قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى ليبيا غسان سلامة التقى بوزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي لبحث سبل وضع حد للقتال في ليبيا.

ومنذ عام 2014، يتهم مسؤولين في الحكومة المعترف بها دولياً، أبوظبي بدعم حملة القائد العسكري المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، بشن هجوم بدأ في أبريل الماضي بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس في غرب البلاد لكن هذه الحملة تعثرت.

والثلاثاء، أيضاً، طالبت كل من الإمارات ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، الثلاثاء، بوقف فوري للعمليات العسكرية حول العاصمة الليبية طرابلس، لكن معظم هذه الدول بحسب مراقبين تدعم الانقسام الحاصل في ليبيا، بالسلام والعتاد،

وحذرت الدول الستة، في بيان مشترك صدر عن الخارجية الأمريكية باسم تلك الدول، من محاولات "جماعات إرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

وأكد البيان قلق تلك الدول الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى وقف فوري للقتال، وحثت على العودة سريعا إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال البيان المشترك إنه "لا يمكن أن يكون هناك حلا عسكريا في ليبيا"، موضحا أن العنف حول طرابلس أدى إلى مقتل ما يقرب من 1100 شخص، ونزوح أكثر من 100 ألف آخرين، في حين هددت المعارك استقرار قطاع الطاقة في ليبيا.

وتسبب صمود قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في وجه الهجوم العسكري الشامل الذي شنته قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، منذ أبريل الماضي، في تغيرات سريعة بمواقف الدول التي دعمت "حفتر" في بداية حملته، وأبرزها الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة.

ومنيت قوات "حفتر" بخسائر فادحة خلال الأسابيع الأخيرة، وخسرت مواقع استراتيجية، دون تحقيق انتصار حقيقي منذ بدء عملياتها.

وجاء الانتصار المحوري الذي حققته قوات الوفاق، في أواخر يونيو الماضي، عندما سيطرت على مدينة غريان الاستراتيجية، جنوبي طرابلس، والتي كانت تمثل قاعدة التحكم والقيادة لقوات "حفتر" في حملتها على طرابلس، ليتسبب في صدمة وغضب بين حلفاء "حفتر" العرب، وأبرزهم مصر والإمارات.

وعثرت قوات الوفاق خلالها، على أسلحة مصدرها الأصلي فرنسا والإمارات، ووجهت حكومة الوفاق اتهامات للجانبين بدعم الجنرال الإ‘رهابي خليفة حفتر.