­

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في 17 يوليو 2012 ، اعتقلت قوات أمن الدولة الدكتور محمد الركن في دبي بينما كان في طريقه إلى مركز شرطة للإبلاغ عن اختفاء نجله راشد محمد الركن، وصهره عبد الله الهاجري، اللذان اختطفا قبله ببضع ساعات.

وأضاف: اعتقل د. الركن بدون أمر قضائي واقتيد إلى مكان احتجاز سري حيث ظل لعدة أشهر.

وفي مارس 2013 ، بدأت محاكمة محمد الركن و93 آخرين متهمين في نفس القضية ، المعروفة بقضية الإمارات 94 ، معظمهم من أعضاء جمعية الإصلاح. 

وأصدرت غرفة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية حكمها النهائي في 2 يوليو 2013 ، إثر "محاكمة جائرة لم تراع فيها ضمانات المحاكمة العادلة". وحُكم على الدكتور الركن بالسجن عشر سنوات ومنعه من ممارسة المحاماة.

وقد سبق للفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن أكد أنّ "اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة.

والدكتور محمد الركن هو ناشط حقوقي ومحام شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين في الفترة بين 1998 و2004 ثم 2010-2013 وقد تحصّل على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 وعلى جائزة الكرامة لسنة 2012.

ولم يتأخر د.محمد الركن في الدفاع عن المتهمين في قضايا أمن الدولة التي تعهدت بها دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وخاصة ضمن القضية المعروفة ب"الإمارات 5 " كما كان من بين الموقعين على ما يعرف " بعريضة الإصلاح " من أجل إجراء إصلاحات سياسية وحقوقية.

ويقبع د.محمد الركن في سجن الرزين الذي يكتظّ بالمساجين وتشتد الحرارة داخل غرفه وتنتشر فيه الأوساخ والأمراض وقد تعمدت إدارة السجن حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة وحبسه بزنزانة انفرادية لأتفه الأسباب ومنعت عنه في أكثر من مرة زيارة العائلة وأخضعته للتفتيش المهين وغيره من الانتهاكات.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يجدد طلبه الذي اشترك فيه مع الاتحاد الدولي للمحامين والمعهد الأوروبي لحقوق الإنسان ويدعو سلطات دولة الإمارات إلى، الإفراج دون تأخير على المحامي والناشط الحقوقي د.محمد الركن، وفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

وختم المركز الحقوقي مطالبه، بتخويل الهيئات المهنية والنقابات والجمعيات الخاصة بالمحامين والمنظمات الحقوقية والمقررين الأمميين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة المحامي د.محمد الركن في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.