أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول ومنظمات هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي  منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

فقد قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هدم الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة لا يجوز، إلا إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى. وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة.

ونقل حق عن مسؤولين كبار في الأمم المتحدة قولهم إن عملية الهدم تتنافى مع واجبات إسرائيل كما ينص عليها القانون الدولي.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما يرافقها من إجراءات -ومنها عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرتها- غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وطالب الاتحاد السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم المستمرة، وأكد أن استمرار السياسة الإسرائيلية يقوض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين.

بدورها أدانت فرنسا عملية الهدم الإسرائيلية واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن بلادها تدين ما قام به الجيش الإسرائيلي، وتعتبر الهدم في أراض محتلة مخالفا للقانون الدولي.

كما نددت دولة قطر بعملية الهدم، وقالت وزارتها الخارجية إن ذلك يعتبر "تعديا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، وجريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الوزارة أن "هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وأدان الأردن بشدة -في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة- عملية الهدم، وطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات "الهادفة إلى التهجير القسري للسكان".

وأكد البيان رفض المملكة الهاشمية "للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل بناء مستوطنات وتوسيع القائم منها ومصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان (...) وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة إلى التهجير القسري للسكان".

وأضاف أن "كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". وطالب إسرائيل "بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تعمق اليأس وتزيد التوتر وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين، السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".

إطلاق يد المقاومة

ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية هدم سلطات الاحتلال عشرات المنازل الفلسطينية في بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة بأنها "جريمة حرب"، و"تطهير عرقي" تمارسه ما سمتها "حكومة الإرهاب الاستيطاني".

بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة جريمة ووصفتها بأنها "مجزرة في حقّ الفلسطينيين". ورأت أن هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة للخطة الأميركية في المنطقة، والتطبيع المستمر مع الاحتلال، ودعت إلى تصعيد الانتفاضة والمواجهة الشاملة.

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فدعت إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية. وقالت إن الخطوة الإسرائيلية تستدعي ردا فلسطينيا حاسما ببرنامج وطني شامل يحفظ للقدس هيبتها وهويتها في وجه مخطط التهويد.

ومنذ فجر الاثنين، شرعت جرافات إسرائيلية في هدم عدة مبان بوقت واحد في وادي الحمص، بعد إخلاء سكانها منها. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) الأحد الماضي التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءا كبيرا من أراضيها -بما فيها منطقة الهدم- تقع ضمن حدود الضفة الغربية وأراضيها مصنفة.