طالب مستأجرون بضرورة اقتصار مبالغ التأمين المالي للوحدات السكنية على شيكات مؤجلة يتم صرفها أو اقتطاع مبالغ منها عند الضرورة، وذلك مع تزايد الشكاوى من تأخر شركات عقارية في رد مبالغ التأمين المالي لهم، رغم إخلاء الشقق.

ولفت هؤلاء إلى أن اقتصار التأمين على شيكات سيحفظ حقوق الطرفين ويحل مشكلات تأخر رد التأمين وقتاً طويلاً تتجاوز في بعض الأحيان ستة أشهر من الإخلاء، وفقاً للإمارات اليوم.

وأشار مسؤولو شركات عقارية إلى أن ممارسات بعض الشركات في تأخير رد التأمين الإيجاري يرجع إلى تعرضهم لضغوط مالية، أو تفضيل البعض تأخيرها مع استثمارها في أدوات استثمارية، معلنين عن ترحيبهم بمقترح اقتصار مبالغ التأمين المالي للوحدات السكنية على شيكات مؤجلة لتفادي الخلافات مع المستأجرين.

من جانبهما، قال خبيران عقاريان إن الحل الأمثل لتقنين الخلافات المتعلقة بالتأمين الإيجاري بين المالك والمستأجر هو أن يتم تحديد الحقوق والواجبات للمستأجر والمالك ضمن العقد الإيجاري في بنود واضحة.

بدوره، قال مركز فض المنازعات الإيجارية، إنه يدرس آلية جديدة لحل مشكلات التأمين الإيجاري تتضمن إمكانية إيداع مبالغ التأمين لدى المركز، وبعد ذلك يتم ردها بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر.