أكدت وزارة الاقتصاد أنقانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة، لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وبيئة الأعمال في الدولة، وتفاصيل قانون الاستثمار.

وأكدت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100%، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة، وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن القانون يمثل نقطة انطلاق جديدة لدفع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار، عبر توفير الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفد مناخ الأعمال في الدولة، لا سيما الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وهو ما تعكسه بصورة واضحة القائمة الإيجابية الأولى التي حددت 122 نشاطاً في عدد من القطاعات الرئيسة.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض التقارير الصحفية والتصريحات الإعلامية لمسؤولين من القطاع الخاص، والتي ذهبت إلى أن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 100% في بعض القطاعات، بموجب القانون، سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة، وزيادة حصصهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة، هي تصريحات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ومن شأنها التأثير على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتوجهات المستثمرين الأفراد خاصة.

وبينت الوزارة أن «نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة العامة حالياً، بموجب قانون الشركات، والذي يسمح للمساهمين الأجانب بتملك حصة في ملكيتها قد تصل إلى 49% من إجمالي أسهم الشركة حسب عقد التأسيس، لا تصل إلى ذلك السقف ولا حتى إلى نصفه في كثير من الشركات المدرجة، ومن ثم فإن القول بأن قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة في الدولة، لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وبيئة الأعمال في الدولة، وكذلك لتفاصيل قانون الاستثمار، لأن رفع حصص الملكية الأجنبية في هذه الشركات لم يكن متوقفاً بشكل رئيس على تحرير القطاعات».

وأكدت وزارة الاقتصاد أن القانون يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة في الدولة، وفتح آفاق أوسع لمناخ الأعمال أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وذكرت أنه على الرغم من العائدات التنموية المتوقعة على اقتصاد الدولة ككل، وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنتيجة لتطبيق القانون، فإنه لا بد من تحري الدقة في التقارير والتصريحات التي تتناول هذا الموضوع، خصوصاً أن بعض تلك التقارير أشارت إلى قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية، وبالتالي فلن تتأثر بتحرير القطاعات.