قدمت "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، توقعات متشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وسلطت الضوء على تحديات 2020، في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون المنافسون المزيد من الخام، ما يبرر الإبقاء على اتفاق تقوده "أوبك" لكبح الإمدادات.

وفي تقرير شهري، خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يومياً، وأشارت إلى أن السوق ستسجل فائضاً طفيفاً في 2020.

والتوقعات المتشائمة التي ترجع إلى تباطؤ الاقتصاد في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قد تعزز مبررات "أوبك" وحلفاء مثل روسيا للإبقاء على سياسة خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وبالفعل، لمح مسؤول سعودي إلى اتخاذ خطوات أخرى لدعم السوق.

وقالت "أوبك" في التقرير: "بينما تبدو توقعات العوامل الأساسية للسوق متشائمة نوعاً ما لبقية العام، بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي، والمشكلات التجارية العالمية الجارية، وتباطؤ نمو الطلب على النفط، يظل من المهم المتابعة الوثيقة للتوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق في الأشهر المقبلة".

وقلص النفط لفترة وجيزة مكاسب حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، وجرى تداوله دون 59 دولاراً للبرميل.

وعلى الرغم من التخفيضات التي تقودها "أوبك"، انخفض النفط من ذروة سجلها في أبريل 2019 عند ما يزيد عن 75 دولار بفعل ضغوط من مخاوف التجارة وتباطؤ اقتصادي.

وتنفذ "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقاً منذ أول يناير لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدد التحالف المعروف باسم "أوبك+" الاتفاق حتى مارس 2020 لتفادي ارتفاع المخزونات، ما قد يؤثر سلباً على الأسعار.

وأبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 عند 1.14 مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف مقارنة مع العام الجاري. لكن المنظمة أضافت أن توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 تواجه مخاطر نزولية.

وقال التقرير إن "المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي تظل تميل إلى الجانب النزولي... التطورات المتعلقة بالتجارة على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة نظر شاملة في الأسابيع المقبلة، مع وجود احتمال نوعاً ما لإجراء مراجعة نزولية أخرى في سبتمبر".

وقلصت "أوبك" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمئة من 3.2 بالمئة، وأبقت على توقعاتها لعام 2020 عند 3.2 بالمئة في الوقت الحالي.

كما قال التقرير إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة زادت في يونيو، ما يشير إلى اتجاه قد يعزز مخاوف "أوبك" بشان تخمة نفطية محتملة

وتجاوزت المخزونات في يونيو متوسط خمس سنوات، وهو معيار تتابعه "أوبك" عن كثب، بمقدار 67 مليون برميل.

ويأتي هذا على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها "أوبك+" وفاقد إضافي غير طوعي في إنتاج إيران وفنزويلا، وهما عضوان في "أوبك" يخضعان لعقوبات أميركية.

وأظهر التقرير، أن "أوبك" عززت تخفيضاتها في يوليو. ووفقاً لبيانات تجمعها "أوبك" من مصادر ثانوية، انخفض إنتاج دول المنظمة البالغ عددها 14 بمقدار 246 ألف برميل يومياً مقارنة مع يونيو، إلى 29.61 مليون برميل يومياً، مع تعزيز السعودية لخفض الإمدادات.

وتكبح "أوبك" وشركاؤها الإمدادات منذ 2017، للمساهمة في التخلص من تخمة المعروض التي تكونت في الفترة بين 2014 و2016.

وتمنح تلك السياسة دعماً مستمراً للنفط الصخري الأميركي وإمدادات بقية المنافسين، ويشير التقرير إلى أن العالم سيحتاج إلى كمية نفط أقل بكثير من "أوبك" العام المقبل.

وقالت "أوبك" إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.41 مليون برميل يومياً العام المقبل، بانخفاض 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة مع العام الجاري.

لكنها رفعت توقعات 2020 بمقدار 140 ألف برميل يومياً مقارنة مع التوقعات الصادرة في الشهر الماضي.

ويشير التقرير إلى أنه سيكون هناك فائض في المعروض في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يومياً إذا واصلت "أوبك" ضخ النفط بالمعدل المسجل في يوليو، وظلت بقية العوامل متساوية. وأشار التقرير الشهر الماضي إلى فائض أكبر عند ما يزيد عن 500 ألف برميل يومياً.